أردوغان يقنن ديكاتوريته.. إقرار البرلمان لقانون "مكافحة الإرهاب" يعيد أنقرة للطوارئ

سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتقنين سياسات القمع التي يتبعها مع المعارضة التركية، بعد أن تم إنهاء حالة الطوارئ في البلاد خلال الأيام الماضية، وهو ما دفعه لجعل حزبه المتمثل في العدالة والتنمية لإقرار قانون مكافحة الإرهاب في البرلمان التركي.

إقرار قانون مكافحة الإرهاب، جاء نتيجة الأغلبية التي حصل عليها حزب رجب طيب أردوغان، خاصة أن حزب العدالة والتنمية التركي، يتيح الفرصة للرئيس التركي لاستمرار حالة الانتهاكات التي يتبعها النظام ضد معارضيه عبر هذا القانون الذي خرج من الحزب ذاته وتم إقراره بتصويت نواب الحزب في البرلمان التركي.

أردوغان يدافع عن قانون مكافحة الإرهاب

من جانبها ذكرت صحيفة "زمان" التابعة للمعارضة التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دافع عن قانون أمني جديد أقره البرلمان ينظر إليه على أنه استمرار لحالة الطوارئ التي انتهت رسميًا قبل أيام، حيث كان مجلس الأمة التركي أقر بنود قانون للاستمرار في مكافحة الإرهاب.

ونقلت الصحيفة التركية عن الرئيس التركي تعليقه على إقرار قانون مكافحة الإرهاب في تركيا قائلا: لدينا صلاحيات كي نعلن حالة الطوارئ كلما احتجنا في مناطق محددة أو في البلاد عامة، ولا يحق لأحد أن ينتقد بلادنا فيما يتعلق بملف إصدار القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب في بلدنا، ولا يهمنا من يقول وماذا يقول، وإنما نهتم بما تحتاجه بلادنا.

اعتراض المعارضة التركية على القانون

كما نقلت الصحيفة التركية، عن المتحدث باسم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي ساروهان أولوج ، تأكيده أن هذا القانون أثبت مرة أخرى أن حديث العدالة والتنمية عن إلغاء حالة الطوارئ مجرد كلام لا حقيقة له، حيث إن السلطات تجعل الأمر يبدو وكأنهم يلغون حالة الطوارئ غير أنهم في الواقع يعملون على جعلها دائمة بتعديلات قانونية لكل إجراءات الحظر التي اتخذت في ظل حالة الطوارئ، كما أن الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها المقترح للولاة كارثية، حيث سيتولى ولاة 81 مدينة إدارة البلاد برفقة شخص واحد الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة إلى الولاة تتضمن موادا مزعجة للغاية، فهم يحوّلون حالة الطوارئ إلى وضع دائم من خلال صلاحيات الولاة وتعديل في القوانين.

رفض أوروبا لقانون مكافحة الإرهاب

وكانت المفوضية الأوروبية دعت الرئيس التركي لتنفيذ الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية، والتوقف عن تقويض حرية التعبير وغيرها، مشيرة إلى أن اعتماد مقترحات تشريعية جديدة تمنح سلطات استثنائية للتراخيص والاحتفاظ بالعديد من العناصر التقييدية لحالة الطوارئ من شأنه أن يقلل من أي أثر إيجابي لإنهائه، حيث تبقى التحسينات الملموسة والدائمة في مجال سيادة القانون والحريات الأساسية جوهرية لآفاق مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.