أردوغان يحارب «أحباب الله».. لهذا السبب تمتلئ السجون التركية بالأطفال
الأربعاء، 25 يوليو 2018 08:00 ص
تعج السجون التركية، بالمواطنين التركيين التابعين للمعارضة، خاصة في ظل السياسات القمعية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تزايدت مع الصلاحيات الجديدة التي أصبح يتمتع بها أردوغان وفقا للتعديلات التي أدلها على الدستور التركي.
ونتيجة تزايد عدد المتواجدين في السجون، تزايد عدد الأطفال في السجون التركية، في ظل عدم قدرة الحكومة التركية في تقليل عددهم أو جعلهم يتلائمون مع الواقع.
هذه الإحصائية، كشفها حزب الشعوب الديموقراطي الكردي – المعارضة للرئيس التركي – عندما تقدم بمشروع قانون لرئاسة البرلمان التركي لإنقاذ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام إلى 6 أعوام الموجودين داخل السجون التركية بصحبة أمهاتهم، حيث تضمن مشروع القانون أن يتم تأجيل العقوبة الموقعة على الأمهات إلى حين بلوغ الأطفال والرضع سن 6 أعوام، خاصة أن السجون التركية تضم 668 طفلًا برفقة والدتهم، كما يهدف مقترح القانون إلى إنقاذ الأطفال من قضاء سنوات عمرهم الأولى داخل السجن.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن التشريعات الحالية تتضمن تعديلات بشأن الأحكام الصادرة على المرأة الحامل، ولكن لا تشمل أي أحكام لحماية المرأة التي ترعى طفلا في سن من عام إلى 6 أعوان، مشيرة إلى أنه بحسب إحصائيات وزارة العدل في تركيا لعام 2016، فإن فأغلب الأطفال الموجودين داخل السجون والذين بلغ عددهم في ذلك الوقت 560، كان من الرضع في عمر عام واحد.
وأوضحت الصحيفة التركية، أنه عقب انقلاب يوليو 2016 سجنت السلطات في تركيا أكثر من 150 ألف شخص بشبهة التورط في المحاولة الانقلابية، وكان من بينهم نحو 17 ألف سيدة، فيما أقيم في شهر يوليو الجاري معرض للصور في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة لتسليط الضوء على معاناة الأطفال دون السادسة عشر الذين يقبعون مع أمهاتهم داخل السجون في تركيا.
وكانت صحيفة زمان التركية المعارضة أكدت أن الأمين العام والمتحدث باسم حزب الخير أيتون جراي، تقدم للبرلمان في 19 يوليو 2018 طلبًا بتشكيل لجنة للبحث والكشف عن الجناح السياسي الذي لعب دورا في محاولة الانقلاب، حيث أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير يافوز أغيرالي أوغلو على حسابه بموقع تويتر، أن الطلب الذي تقدم به الحزب قوبل بالرفض، فيما كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أقام دعوى قضائية تطالب بتعويض معنوي قدره 250 ألف ليرة تركية، ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو والذى قال قوله :«إن الجناح السياسي الأول للانقلاب هو من يشغل منصب رئيس الجمهورية في البلاد».