البلطجة سلاح أردوغان ورجاله.. نواب العدالة والتنمية يكممون أفواه المعارضة التركية

يمارس نواب حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان، البلطجة ضد النواب المعارضين للرئيس التركي، فلم يكتف أردوغان بالسياسات القمعية والاعتقالات التي يتبعها ضد معارضيه، بل أيضا يضيق على معارضيه تحت قبة البرلمان.

ويستغل حزب العدالة والتنمية، أغلبيته في البرلمان التركي، من أجل التضييق على المعارضة التركية، ومنع ظهور قوانين تخفف من حدة الاعتقالات التي تتبعها السلطات التركية ضد المعارضين.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية، أن نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عن مدينة إسطنبول أحمد شيك، لم يستطع إتمام كلمته بالبرلمان بسبب مهاجمة نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم المنصة للتعبير عن احتجاجهم، حيث عاقبت رئاسة البرلمان أحمد شيك بحرمانه من المشاركة في جلستين للجمعية العمومية بالبرلمان، ولفت الأنظار التصرفات العنيفة لنائب حزب العدالة والتنمية ولاعب كرة القدم السابق ألباي أوزالان.

وأشارت الصحيفة التابعة للمعارضة التركية، إلى أنه أثناء مناقشة مسودة القانون التي تجري تعديلات جديدة على مكافحة الإرهاب تناول النائب أحمد شيك كلمة حول مقترح التعديلات التي تقدم بها حزبه، وفي كلمته عن تعطيل الحقوق والحريات قام نواب الحزب الحاكم وتحركوا نحوه أثناء قوله تخلطون غروركم الناجم عن كونكم في السلطة بالأكاذيب والجهل، وتغذّون عدوانكم على الذين يقولون الحقيقة بعجزكم، فيما قطع نائب رئيس البرلمان التركي مصطفى شينتوب الصوت عن ميكروفون شيك محذرا إياه من إهانة أحد في البرلمان، كما أقدم نواب حزب الشعوب الديمقراطي على الدفاع عن أحمد شيك عقب توجه بعض نواب حزب العدالة والتنمية للمنصة.

وأوضحت الصحيفة التركية، أنه نتيجة لاستمرار المشادات في محيط المنبر قرر نائب رئيس البرلمان التركي، رفع الجلسة لمدة خمس دقائق، وعقب استئناف الجلسة عرض نائب رئيس البرلمان مقترح عقوبة بحرمان شيك من المشاركة في البرلمان لمدة جلستين، وتم إقرار المقترح بأصوات غالبية الأعضاء، مما دفع هذا الأمر أحمد شيك وعددا من نواب حزبه إلى مغادرة الجلسة.

وكانت صحيفة زمان التركية المعارضة أكدت أن الأمين العام والمتحدث باسم حزب الخير أيتون جراي، تقدم للبرلمان في 19 يوليو 2018 طلبًا بتشكيل لجنة للبحث والكشف عن الجناح السياسي الذي لعب دورا في محاولة الانقلاب، حيث أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخير يافوز أغيرالي أوغلو على حسابه بموقع تويتر، أن الطلب الذي تقدم به الحزب قوبل بالرفض، فيما كان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أقام دعوى قضائية تطالب بتعويض معنوي قدره 250 ألف ليرة تركية، ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو والذى قال قوله :«إن الجناح السياسي الأول للانقلاب هو من يشغل منصب رئيس الجمهورية في البلاد».