1000 جنيه ثمن الطفل قبل «التقطيع».. كيف نحمي أطفالنا من «السفاحين»؟

شغلت قضية اختطاف الطفل هشام سامي الشهير بـ «طفل الشروق» المختطف، الرأي العام خلال الأيام الماضية، حتى تمكنت قوات الأمن من إعادة الطفل إلى أسرته، بعد تحريره من خاطفيه الذين طلبوا فدية 100 ألف دولار.

كانت العصابة اختطفت الطفل من سيارة صديقة والدته خلال توصيله من الحضانة إلى منزله، حيث اعترضوا  السيارة، واختطفوا الطفل واحتجزوه في إحدى الفيلات بمنطقة نائية وهددوا أسرته لإجبارها على دفع الفدية.

وإذا كانت قوات الأمن تمكنت من تحرير الطفل والقبض على أفراد العصابة فى هذه الواقعة وعدد غيرها من الوقائع، إلا أن هناك عدد كبير من الأطفال يقعون ضحية السفاحين والخاطفين لأغراض متعددة، وقد يصل الأمر إلى حد قتل الطفل أو تعذيبه واغتصابه، فكيف نحمى أطفالنا من هذه الجرائم التى لم تعد تصلح معها وصايا أهالينا القديمة، ما تكلميش حد وأنتِ ماشية.. إوعى حد يقولك تعالى أدويك عند أبوك أو أمك وتروح معاه»، حيث فاقت جرائم خطف وقتل الأطفال كل التصورات، ووصلت إلى حد خطف واغتصاب الأطفال الرضع، ومنها واقعة خطف واغتصاب طفلة البامبرز بالدقهلية.

وهناك مؤشرات كثيرة وجرائم عديدة تؤكد أن أبنائنا في خطر بسبب تعدد جرائم الخطف وتنوع أغراض الخاطفين بين الاغتصاب والدعارة والقتل وبيع الأعضاء في سوق نخاسة الأجساد، وطلب الفدية، ومنها ما ارتكبته عصابات تخصصت في تعذيب أطفال الشوارع وإجبارهم على ممارسة الشذوذ والتجارة بأجسادهم في الدعارة، ولأن هؤلاء الأطفال ليس هناك من يهتم بهم لم تحظ هذه القضايا بنفس الاهتمام رغم بشاعتها وكثرتها.

كما تزايدت حوادث خطف الأطفال بصورة كبيرة وأصبحت تؤرق كل بيت وتثير ذعر الآباء والأمهات فى كل المناطق والمحافظات، سواء بهدف طلب فدية أو لاستغلالهم في أعمال التسول أو تجارة الأعضاء، وتم اكتشاف أكثر من مافيا لخطف الأطفال، في معظم محافظات مصر، ومنها مافيا الدقهلية التى تضم أطباء وسماسرة يغرون أطفال الشوارع بخطف الأطفال مقابل 1000 جنيه عن كل طفل، والقبض على 5 نساء في قنا بعد تعدد حوادث اختفاء الأطفال والعثور على جثث بعضهم، وضبط تشكيلات عصابية لخطف الأطفال وبيعهم فى عدد من المحافظات.

وهو نفس السيناريو الذي حدث فى إمبابة بعد تكرار وقائع تعدى الأهالي على بعض البلطجية أثناء قيامهم بمحاولة اختطاف أطفال، فضلا عن وقائع اختطاف الأطفال لطلب فدية، والعثور على جثث عدد منهم  بعد اختطافهم، و سجل المركز البحوث الجنائية 1000 حالة انتهاك جنسي للأطفال خلال عام واحد، وأشارت بعض الإحصائيات إلى أن مصر  أصبحت مصر تحتل المركز الثالث عالميا في حوادث في حوادث خطف الأطفال وتجارة الأعضاء بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية «كوفس»، كما أكد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الشباب بالبرلمان.

وبنظرة سريعة على حوادث اغتصاب وقتل الأطفال وخطفهم لطلب فدية أو للتجارة بأعضائهم أو لأعمال التسول والدعارة خلال الأشهر القليلة الماضية نعرف حجم الخطر الذى يواجه أطفالنا، فما أسهل من أن يختطف أي سفاح طفلا لبيعه لتجار الأعضاء أو لطلب فدية ، وما أربحها من تجارة سهلة، قد يدفع الطفل حياته ثمنا لها  لتختفي جثته دون الوصول إلى هؤلاء السفاحين.

وتكرار هذه الحوادث يؤكد أننا بحاجة لحماية أطفالنا بردع هؤلاء المجرمين من خلال العدالة الناجزة، والقوانين الرادعة، ونشر الأحكام الصادرة ضدهم على نطاق واسع، خاصة مع  تزايد بشاعة  هذه الجرائم يوما بعد يوم، وهي الجرائم التي لا تقل خطورة عن الجرائم الإرهابية التي فرضت الدولة حالة الطوارئ لمواجهتها، فحوادث خطف واغتصاب وقتل الأطفال نوع أخر من أنوا ع الإرهاب الذي يهدد أمن المجتمع.

يجب أن تنتفض من أجله كل أجهزة الدولة والبرلمان وتعلن حالة طوارئ دائمة للبحث عن سبل وقف هذه الجرائم، بتغليظ العقوبات وسرعة إجراءات التقاضي وإصدار الأحكام، وتنفيذها بصورة علنية ورادعة ونشرها على نطاق واسع حتى ترهب كل من تسول له نفسه استغلال ضعف الأطفال، فليس هناك أهم من أمن أطفالنا وحياتهم، وهى قضية أمن قومي حقيقية، فلا خير فينا وفى كل أجهزة الدولة والبرلمان والمؤسسات إذا تركنا أطفالنا دون حماية وسلمناهم بضعفنا للذئاب.