خفض معدلات العجز وتحقيق فائض بالموازنة.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي ووزير المالية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

 

وتناول الاجتماع بحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة. 

 

وزير المالية أشار إلى أن مصر تسلمت مؤخراً الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، وأن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه نهاية الشهر الماضي، أشاد بالخطوات التي اتخذتها الدولة في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي، وما يحققه من نتائج إيجابية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد، ما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري، وأن الصندوق اعتبر  ذلك بمثابة نموذج نجاح، خاصة مع دخول الاقتصاد المصري مرحلة الاستقرار والتماسك بعد أن كان في وضع حرج، في زمن قياسي.

 

تناول الاجتماع عرض تقديرات الأداء المالي لعام 2017/ 2018، يقول راضي إن وزير المالية أوضح أن المؤشرات المبدئية تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائضاً أوليا وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلى للناتج المحلي، نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة، خاصة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة؛ لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

 

واستعرض الاجتماع موازنة عام 2018/2019، وتابع «معيط» أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل، والذى يهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، تهدف الموازنة أيضاً إلي زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، مستعرضاً في هذا الإطار المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها في نهاية عام 2018.

 

وعرض الوزير التصور المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المالية، على نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية والتنافسية.

 

ووجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام، كذلك إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين.

 

وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومي للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة.