هكذا يتعامل نظام الملالي مع احتجاجات البازار.. 3 أمور تزيد الأمر تعقيدا في وجه طهران؟

أغلق مئات التجار الإيرانيون محلاتهم في «بازار» طهران الكبير، احتجاجًا على انهيار سعر العملة وارتفاع أسعار الذهب، كذلك الحال في محافظات أصفهان وكرمنشاه وآراك.

بشعارات «أغلقوا محلاتكم! أغلقوها! تعاونوا معنا» حث التجار بعضهم على غلق المحالات حسب وكالات إيرانية، قالت إن المعارضين للرئيس حسن روحاني استغلوا تلك الأحداث في إشعال تظاهرات لتنحيه عن الحكم.

يقول مركز المستقبل للدراسات المتقدمة، إن الأزمة في طهران دخلت منعطفا جديدا بعد انضمام تجار «البازار الكبير»، والذين يعدون طبقة التجار الأكبر في السوق الإيراني، الأمر الذي سيكون له انعكاسات هامة لما تمارسه تلك الطبقة على المستويين السياسي والاجتماعي، بسبب ما تتمتع به من نفوذ اقتصادي ومؤثر على الساحة الدينية.

التعامل الإيراني واحد لا يتغير، يقول المركز البحثي، إن نظام الملالي يتبع آليات واحدة في التعامل مع أزماته، كما حدث مؤخرا في احتجاجات ديسمبر 2017 بدأت من مدينة «مشهد» حتى العاصمة «طهران».

وفند المركز محددات التعامل الإيراني، قال إن النظام اعتمد في تعامله مع الأزمة الجديدة، التي ضاعفت من الضغوط الداخلية التي يتعرض لها على محددات ثلاثة رئيسية، أولها تحميل المسئولية على عاتق الحكومة، عبر شن حملة انتقادات قوية ضد السياسات التي تبنتها الحكومة في الفترة الماضية، وقال تيار المحافظين إن السبب الرئيسي في الأزمة الحالية يكمن في عزوف الحكومة عن تنفيذ تعليمات المرشد الأعلى للجمهورية، الذي دعا إلى تبني ما يسمى بـ«اقتصاد المقاومة» وعدم التعويل على الاستثمارات الخارجية، في حل المشكلات الاقتصادية الداخلية.

وتمثل تحرك تيار المحافظين الأصوليين، في توقيع نواب التيار في مجلس الشورى بيان في 26 يونيو الماضي، يطالب الرئيس حسن روحاني بإجراء تغيير في الحكومة يشمل الحقائب الاقتصادية، وهددوا في أول يوليو الجاري، باستدعاء وزير الاقتصاد من أجل استجوابه في أسباب انهيار سعر الصرف وعدم قدرة الحكومة على ضبطه.

ثاني محددات التعامل الإيراني «الترويج للمؤامرة الخارجية»، ويتبنى ذلك تيار المحافظين الأصوليين والذي يلقى بكافة المشاكل على مؤامرة أمريكية تهدف إلى تأجيج الأزمة الاقتصادية الداخلية، من أجل ممارسة ضغوط قوية على إيران ومحاصرتها، بالتعاون مع أطراف داخلية، بزعم أن الهدف من الضغوط الأمريكية يتمثل في دفع إيران إلى قبول إجراء مفاوضات جديدة حول الملفات الخلافية المتعددة، وفي مقدمتها البرنامج النووي، خاصة بعد الانسحاب الأمريكي وإعادة فرض عقوبات من واشنطن على طهران، بسبب الدور الإقليمي الإيراني في دول الأزمات، على غرار سوريا والعراق واليمن ولبنان.

ثالث المحددات «اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المحتجين»، فقد تعمدت السلطات بوصف الاحتجاجات بـ«أعمال الشغب» تهدف إلى تخريب المنشآت العامة وإشاعة الفوضى في الشارع، وهو المبرر الذي استندت إليه مسبقًا في إصدار أحكام قضائية شديدة ضد بعض المحتجين، قال رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني المحتجين، إن «المخلين بالشئون الاقتصادية في البلاد» معرضون لأحكام قضائية مشددة منها الإعدام والسجن لمدة عشرين عامًا.

المركز البحثي أكد أن التعامل الإيراني سيكون له تداعيات عكسية، فالنظام يصر على تجنب إلقاء الضوء على السبب الرئيسي للأزمات، وهو إمعان النظام في سياسته الخارجية القائمة على استخدام الأموال الإيرانية في دعم التنظيمات الإرهابية والمسلحة الموجودة في دول الأزمات، وهو ما لم يلق قبولا داخليا بشكل يؤدي في النهاية انتشار الاحتجاجات أفقيًا ورأسيًا.