معركة درعا.. انتصارات الجيش السوري تضع «المعارضة» في مأزق يهدد بقائها

السيطرة على منطقة «درعا» تعنى أكبر ضربة للميليشيات المعارضة السورية خاصة الجيش السوري الحر الذي يتحرك في المدينة من مارس 2011، كذلك تغيير موازين القوى في المنطقة، في ظل مساعي أردنية إسرائيلية لتطبيق أمن الحدود وتمكين الجيش العربي من الانتشار بطول الخط الحدودي.

التحركات العسكرية لجيش السوري تتزامن مع مفاوضات بتمثيل روسي مع مسلحي المعارضة، بشأن الوضع بدرعا السورية​، بعد وساطة أردنية، نقلت وكالة رويترز أمس السبت، عن المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية بالجيش السوري الحر أن فريقا يمثل القوات يجري الآن مفاوضات مع ضباط روس في بلدة بصرى الشام.

وفشلت المفاوضات أمس بسبب طلب روسي بتسليم المدينة كاملة. وتهدف المفاوضات إلى التوصل لاتفاق سلام في بلدة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بجنوب غرب سوريا.

وتشرف روسيا على عملية درعا في إطار خطتها لترتيبات أمن الحدود السورية، وهو الدور الذي تم إقراره في الاتفاق الذي توصلت إليه مع إسرائيل في منتصف مايو الماضي

 

وقالت الأخبار المتداولة حتى مساء أمس السبت، إن الفصائل وافقت على تسليم 9 بلدات وقرى للجيش السوري.

التغييرات العسكرية والناجمة عن المفاوضات سيكون لها تأثر على شكل الأزمة السورية، يقول مركز المستقبل للدراسات المتقدمة في عرض بحثي بعنوان: «تأثير معارك درعا على مسارات الصراع في سوريا» إن عمليات الجيش السوري في المناطق الجنوبية في درعا من شأنها إضعاف المعارضة عسكريا في إطار عملية يسعى النظام من خلالها استعادة النفوذ.

قوات الجيش السوري تتقدم مدعومة بغطاء جوى روسي فى مناطق المعارضة الجنوبية في درعا بعد أسابيع قليلة من إبرام اتفاقيتى ترتيبات أمن الحدود برعاية روسية وتوافق أمريكي مع الأردن وإسرائيل.

استعاد الجيش العربي مناطق بصر الحرير واللجاة ومليحة العطش بريف درعا الشمالي الشرقي، ويتقدم ببطء في المنطقة الشرقية نظرًا لطبيعتها الجغرافية باتجاه منطقتى الحراك وناحتة
 

ويبلغ طول خط العملية العسكرية التي تشنها تلك القوات ما يقرب من 40 كيلومتر بين نقطتين تمتدان من قرية سكاكا جنوبًا إلى الشومرة شمالاً، وهو ما يعني أن النظام يحاول تقسيم المنطقة لجيوب صغيرة، بالتوازي مع سعيه لفتح محور باتجاه ريف درعا من جهة ريف السويداء الجنوبي الغربي، خاصة بعد وصول تعزيزات ضخمة لقواته.

يضيف المركز البحثي فيما نشره أمس السبت، أم روسيا بدأت في توسيع نطاق التفاهمات الأمنية لتشمل الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا، وذلك بهدف إضعاف أهمية قاعدة «التنف» الأمريكية.

وقالت تقارير إن الولايات الأمريكية ترى تراجع أهمية القاعدة الأهم لها على الساحة السورية في السنوات الماضية، وباتت هناك دعوات متزايدة لإغلاقها، فلم يعد استمرارها يخدم مصالح واشنطن.

وسائل الإعلام السورية تتحدث عن انتصارات لقوات الجيش العربي والمليشيات الداعمة له في جنوب حمص، وهو ما تسبب في تطويق القاعدة الأمريكية، ما دفع «البنتاجون» إلى إعطاء أوامر بتجنب التعامل مع أي استفزازات تصدر عن القوات النظامية

يشير المركز إلى وجود ارتباك واضح، في ظل المعارك التي تخوضها قوات المعارضة السورية على الرغم من أنها محسومة لصالح قوات الجيش، بحكم توازنات القوى التي فرضتها المواجهات العسكرية التي اندلعت في الفترة الماضية.

وتابع: «على الرغم من تمركز نحو 20 ألف من العناصر التابعة لها على معظم الجبهات العسكرية، إلا أنه مع قطع خطوط الإمداد بحكم الموقف الأمريكي وتجميد دور قاعدة التنف، سيكون من الصعب على المعارضة حسم المعركة عسكريًا، وهو ما سوف يدفعها إلى العودة لمسار المفاوضات».

كذلك ارتباك في الناحية السياسة، فغرفة العمليات المركزية للجيش السوري الحر أكدت في عدة بيانات أنه في حالة نجاح النظام في حسم معركة درعا عسكريًا، فإنه لن يكسبها على النحو ذاته سياسيًا، حيث لوحت باستغلال أوراق سياسية مثل ملف «إعادة الإعمار» الذي قالت إنه لا يمكن أن يبدأ إلا بعد الوصول إلى حل سياسي واستقرار الوضع العام في سوريا، وملف جرائم الحرب الذي تقوم بتحريكه العديد من مؤسسات المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني السوري في مختلف دول العالم، دون أن تظهر مؤشرات تزيد من احتمالات نجاحها في توظيف ذلك لفرض مزيد من الضغوط على النظام.