قبل أيام من ذكرى ثورة 30 يونيو.. نرصد جرائم الإخوان فى رابعة بتقرير تقصى الحقائق

تحل علينا خلال أيام قليلة ذكرى ثورة 30 يونيو التى خرجت ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وحتى لا ننسى جرائم قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية أثناء وقبل وبعد فض اعتصام رابعة المسلح فى حق الدولة والشعب، نرصد أبرز ما تضمنه تقرير تقصى الحقائق من معلومات وحقائق وأرقام، والذى أعدته لجنة 30 يونيو المستقلة والمشكلة برئاسة القاضى الدولى السابق وأستاذ القانون الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، بشأن فض الاعتصام.

يقول التقرير إنه كانت هناك تداعيات للإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، ومنها وقوع أحداث قصر الاتحادية من 4 إلى 6 ديسمبر 2012، والتى راح ضحيتها عدد من المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور وكانت غالبية أعضائها من الإخوان، ما آثار حفيظة التيارات المدنية، ولافتا النظر إلى ما تلا ذلك من حصار للمؤسسات القضائية والإعلامية والدينية، وتزايد معارضة المواطنين لسياسات محمد مرسى، ونشأة حركة تمرد التى جسدت هذه المعارضة فى صورة استمارات يوقع عليها المواطنون، واستطاعت تجميع ملايين الاستمارات، ودعت مع غيرها من القوى السياسية المدنية للنزول يوم 30 يونيو 2013، وهو يوم تولى مرسى السلطة، للتعبير عن رفضهم لسياساته، إلا أن الجماعة دعت إلى التظاهر بميدان رابعة منذ يوم 21 يونيو 2013 استباقا لليوم الذى دعت إليه القوى الشعبية والسياسية بالتظاهر.

وفيما يخص عنف أعضاء وعناصر الجماعة الممنهج والمتفق عليه من قبل القيادات، أكد التقرير أن تجمع الإخوان بميدان رابعة ضم عناصر مسلحة بأنواع مختلفة من السلاح النارى والأبيض والمفرقعات والمواد الكمياوية"، وأنه عندما طوقت الشرطة مكان الاعتصام المسلح وأعلنت ضرورة الإخلاء والخروج الآمن، قابلتها العناصر المسلحة بإطلاق النيران والمولوتوف والحجارة، حيث أصيب النقيب محمد حمدى بطلق نارى فى ذراعه الأيسر أثناء وجوده فى شارع الطيران، وكان أول قتيل أيضاً فى الأحداث من قوات الشرطة، حيث أصيب الملازم أول محمد جودة بطلق نارى فى الوجه جراء إطلاق النار عليه من شارعى الطيران وأنور المفتى، حسبما أثبتت الإخطارات الرسمية وتقارير الطب الشرعى.

وحول فض اعتصام الإخوان المسلح فى رابعة، أوضح التقرير أن وزارة الداخلية وضعت خطة محكمة للفض تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر فى 31/7/2013، وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بالإجماع بضرورة تنفيذ قرار النيابة، وحددت الوزارة 14 أغسطس 2013 للتنفيذ، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تعمدت تسريب قرار الفض، لإعطاء فرصة لمن يرغب فى مغادرة الاعتصام، وأن وزير الداخلية التقى عددا من الإعلاميين وأعضاء المنظمات الحقوقية قبل الفض بساعات، وأنه دعاهم لمصاحبة قوات الشرطة أثناء تنفيذ قرار النيابة بفض الاعتصام المسلح.

وأشار التقرير إلى أنه ثبت من المخططات المضبوطة لدى الإخوان فى الجناية رقم 2210 /2014 قسم العجوزة، أنها شملت عدة إجراءات غير شرعية مثل المقاطعة الاقتصادية والاجتماعية، وتعطيل أجهزة الدولة، وكسر هيبة وزارة الداخلية لإسقاط النظام، وتشكيل قوة الدفاع الشعبى للقبض على عدد من رجال القضاء والنيابة وقيادات أمنية ومحاكمتهم بشكل علنى، بالإضافة إلى خطط أخرى لقطع الطرق ووسائل المواصلات، وخطة إعلامية تتضمن نشر مواد فيلمية لأحداث وقعت بالخارج على أنها حدثت فى مصر، وأشخاص يدعون الإصابة وعلى ملابسهم الخارجية ما يشبه آثار الدماء على غير الحقيقة، لإرباك المشهد العام، وخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسى، ومن ثم إسقاط الدولة.

وعلى جانب آخر، أوضح تقرير لجنة تقصى الحقائق أن قوات الشرطة تدرجت فى استخدام القوة، حيث بدأت بإنذار المعتصمين بضرورة الخروج من الميدان وإخلاؤه عبر الممرات الآمنة، وتسليم الأسلحة التى كانت بحوتهم أو تركها بالميدان، بالإضاقة إلى استخدام القوة المعنية بالفض لسيارات المياه والغاز، وأنها لم تلجأ إلى استخدام الرصاص الحى إلا بعد وقوع أكثر من قتيل ومصاب بين صفوف القوات، مشيرا إلى أن الوزارة لم تستدعى المجموعات القتالية إلا فى منتصف اليوم، للرد على مصادر إطلاق النار من جانب عناصر الإخوان، فوقع منهم عدد من القتلى والجرحى، إلا أن القوات تمكنت من الوصول إلى قلب الميدان، وتم السيطرة عليه تمام حتى تم إخلاء مسجد رابعة العدوية فى المساء.

فيما أكد التقرير أن مصلحة الطب الشرعى كشفت عن نقل الإخوان لعدد من الجثث من أماكن وفاتها بـ"المرج، ومدينة السلام، ومدينة النهضة، ومنطقتى الدقى والنزهة" إلى محيط الاعتصام، وأن ما تم تشريحه من جثث بمعرفة المصلحة 363 حالة فقط، مؤكدة أن باقى العدد صمم المتجمعون على دفنهم دون تشريح، مشيرة إلى أن اتجاه الطلقات التى أصابت الحالات التى تم تشريحها بمعرفة المصلحة كانت فى 29 حالة من أعلى إلى أسفل، وفى 87 حالة أخرى من الأمام إلى الخلف، وأكد التقرير أنه ثبت للجنة أن الشرطة استهدفت إخلاء الميدان وليس قتل المعتصمين، إلا أن القوات اضطرت للرد على نيران عناصر الإخوان المسلحة، لافتا النظر إلى أن خطة الشرطة  كانت واحدة فى فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأنه عندما أعلن المتواجدون بكلية الهندسة جامعة القاهرة رغبتهم الخروج الآمن، وافقت الشرطة، وأنها لو كانت تنفذ خطة للقتل لاستمرت فى حصارهم وقتالهم داخل الكلية.

وفى السياق ذاته، قال التقرير إن المسئولية عن أعداد ضحايا فض اعتصام رابعة تقع على عاتق قيادات الإخوان الذين لم يقبلوا مناشدة أجهزة الدولة بالفض السلمى، مؤكدا أن بعض المعتصمون أيضا عليهم جانبا من المسؤلية، لإصرارهم على التواجد مع المسلحين داخل الميدان، واستخدامهم دروعا بشرية أثناء إطلاق النار على الشرطة، ولم يمتثلوا لدعوات الخروج الآمن قبل وأثناء الفض.