وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: ولي الأمر يحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاع البلاد

 

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن التحايل على القانون يعادل التحايل على الشرع، لافتا إلى أن الدولة يمكنها أن تتخذ إجراءات مسبقة بتحديد أسعار ومنع الاحتكار، وفرض رقابة لتطبيق تلك القرارات، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات، لافتا إلى أن تلك الإجراءات تمنع جشع التجار، ويمكن تطبيقها، قائلا: «من يتحايل على القانون يتحايل على الشرع».

 

وأضاف «جمعة»، خل خطبة اليوم، التي ألقاها من رحاب مسجد زين العابدين في القاهرة، والتي كانت تحمل عنوان: «سبل تقدم الأمم ودور الفرد فيها»، أن بناء الدولة من بناء الأفراد، لافتا إلى أن ولي الأمر يحق له اتخاذ الإجراءات اللازمة، كموضوع التسعيرة الجبرية، ذلك لتحسين أوضاع البلاد.

 

وعن الغش، حذر وزير الأوقاف التجار، قائلا: «معلون عند الله يوم القيامة الغشاشون، وهم في الدرك الأسفل في النار يوم الحساب». مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التلاعب من قبل التجار، من محاولي استغلال المواطنين.

 

وفي سياق متصل أكد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن العناية بملف هيئة الأوقاف المصرية والاستثمار الأمثل لمال الوقف ووضع كل جنيه من عائده فيما أوقف له شرعا، والعمل على تأهيل الكوادر البشرية بالهيئة وتحسين أحوال العاملين بها من خلال ربط الحوافز والأساسي بالتميز والإنتاج والأداء الفعلي والتفاني في العمل هي من أهم الأولويات في المرحلة المقبلة.

 

وأكد أنه سيتواصل مع قيادات هيئة الأوقاف وجميع العاملين بها من أجل تطوير مستوى الأداء وتعظيم استثمارات الهيئة للقيام بدورها الاجتماعي والتنموي مع الحفاظ على طبيعة عملها خلل الفترة المقبلة.

 

كما أعلن «جمعة» تدريب 12 من المحامين المختصين بالهيئة والوزارة، وأنه سيبدأ خلال أيام في عقد دورات تدريبية لرفع كفاءة جميع العاملين بالهيئة على غرار ما يتم للعاملين بالوزارة وفق خطة واسعة للتدريب. 

 

وقرر إقالة المهندس أحمد عبد الحافظ رئيس الهيئة السابق، وكذلك بسبب بيعه أسهم شركات الهيئة للبنك الوطني، وبالمخالفة للقانون، ودون الرجوع لوزير الأوقاف بالأمر المباشر دون الرجوع لأعضاء مجلس الإدارة وحل محلة المهندس محمد موسى.