فاتورة الفساد 25% من دخل الشعب.. نواب يضعون مقترحات جادة لوقف نزيف المال العام

ميراث طويل من الفساد سيطر على كثير من المؤسسات المصرية في العقود الأخيرة، ومنذ اللحظة الأولى القيادة السياسية بوضوح وحدة عن ضرورة القضاء علىه، حيث أطلقت يد الأجهزة الرقابية لتتعقبه وتخلعه من جذوره.

فاتورة الفساد التي تتحملها الدولة المصرية ضخمة، وبالتأكيد تأكل حصة غير قليلة من موارد الدولة وثرواتها، ما يعطل جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي ويؤخر ظهور ثمارها، لهذا تزداد أهمية الاشتباك الجاد منّا جميعا مع الفساد، ليس فقط على مستوى الدولة والمؤسسات الرقابية، ولكن أيضا على صعيد الأفراد.

في هذا الإطار، أكد عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أن السائد في الجهاز الإدارى للدولة سببه الأساسي هو غياب الرقابة والشرف وانعدام الأخلاق وليس الفقر، مؤكدًا أن الشعب المصري لم يكن شعبًا غنيًا منذ عصور بعيدة لكنه لم يكن شعبًا فيه نسبة كبيرة من الفاسدين كما هو الحال الأن، مشيرًا إلى أن الفساد يأكل أكثر من 25% من دخل المصريين سنويًا من خلال الرشاوي والمشروعات الخاصة والعامة والخدمات التى يحصل عليها المواطنين وتكون دون المستوي.

وأوضح الفقى، في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن انخفاض معدلات الفساد لا ترتبط بمستوى الشخص الاجتماعي، فإذا افترضنا أن موظف في الجمارك يتقاضي ألفين جنيه ويحصل على رشاوي بواقع 50 ألف جنيه شهريًا فهل إذا زاد راتبه إلى 5 آلاف جنيه أى حوالى 250% من مرتبه، سيكف عن تقاضي رشاوي؟، بالتأكيد لن يكف لأن من وجهة نظره أن ما يحققه الفساد أكثر في القيمة.

وأضاف: لمصر وشعبها ثقافة ودين متأصلين منذ عقود من الزمان لكن أعداء الشرق والغرب يضعون في بيوتنا فئران كل فترة وعندما تزداد الفئران في دولة فإن الطاعون يدق الأبواب وهنا الطاعون هو الفساد لأنهما متشابهان في القضاء على الحياة، ولذلك تقوم هيئة الرقابة الإدارية بمكافحة الطاعون الذى يهدد المصريين بإشراف واهتمام مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن التصنيفات الكلاسيكية للفساد أصبحت عقيمة وإذا لم يتكاتف الجميع للقضاء على الفساد سينتشر الطاعون وسنكون جميعًا ضحايا للمرض اللعين الذى لا يرحم أحد.

أما السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، فقد شدد على ضرورة أن يتم اقتلاع الفاسدين من مناصبهم بشكل فوري ومحاكمتهم ونشر قائمة بأسمائهم في موقع على شبكة الانترنت وتحمل تفاصيل دقيقة عن فسادهم والعقوبة التى وقعت عليهم، لتكون بمثابة إنذار خطر لكل من تسول له نفسه ويكرر هذا الجرم.

كما طالب حجازى، في تصريح لـ"صوت الأمة"، بتسريع محاكمات الفساد وتوقيع أقصي العقوبات المالية والجنائية عليهم، مضيفًا: " فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وعندما يفسد شخص ويحاكم سيكون ذلك ترهيب لغيره وهى طبيعة بشرية تتجسد في الخوف إذا انعدم الضمير وغاب الشرف".

وأكد على أن الفقر ليس مبررًا للفساد لأن الفساد هو إنعدام للأخلاق وتبرير للانحطاط بشعارات غير حقيقية، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية المقرر أن يناقشه مجلس النواب قريبًا سيكون نقطة تحول لمواجهة الفساد والجرائم بمختلف أنواعها وسوف يسد الكثير من الثغرات التشريعية التى كانت تعتبر متنفسًا للفاسدين.