وبدأت رحلة المحاكمة.. قصة القبض على محافظ المنوفية السابق في قضية فساد (صور)

في 14 يناير من العام الحالي، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية وقتها، واثنين آخرين، لتورطهم في وقائع فساد، ورشوة، لتبدأ اليوم السبت أولى جلسات محاكمتهم، وتقررالمحكمة التأجيل لجلسة 7 يوليو المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات، والاستماع لدفاع المتهمين.

في ذلك اليوم، حضر محافظ المنوفية إلى مكتبه في التاسعة صباحا، ومارس عمله بشكل طبيعي، وعقد عدد من الاجتماعات استعداداً لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقررة للمحافظة، لافتتاح عدد من المشروعات، وفي الثالثة عصراً غادر مكتبه، دون أن يبلغ أحد بتحركاته، إلى أن تم إعلان عن القبض عليه متورطا في قضية الرشوة.

تولت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق في القضية وكشفت عن أن المحافظ المتهم طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، عاصم أحمد فتحي، صاحب إحدى الشركات والمُسند إليه أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوريدات لعدد من المنشآت التابعة للمحافظة.

وأثبتت التحقيقات أن محافظ المنوفية، أسند مشروعات إنشائية لإحدى الشركات الحكومية، التي استعانت بدورها، بشركة المتهم الثاني كمقاول لها من الباطن في تنفيذها، وتوسط المتهم الثالث، أحمد سعيد، في تقديم مبالغ الرشوة إلى المحافظ، عن طريق شراء عدد من السيارات وتأثيث وحدتين سكنيتين إحداهما بالمهندسين وأخرى بمحافظة الإسكندرية.

تحقيقات النيابة جاءت استنادا لتحريات هيئة الرقابة الإدارية، حيث تم تسجيل المكالمات الصوتية بين المتهمين، وتسجيل لقاءاتهم بالصوت والصورة، بعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا، إلى أن تم إلقاء القبض عليهم.

ومع بداية المحاكمة، وفي جلسة اليوم، اعترف المتهمين "عاصم أحمد فتحى"، مقدم الرشوة، و"أحمد سعيد مبارك" الوسيط، بتقديم رشوة بقيمة بـ27 مليونا و450 ألف جنيه، إلى هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة للشركة، وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف مستحقاتها المالية.

وكان آخر قرار أصدره الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، قبل ساعات من إلقاء القبض عليه، إيقاف مهندس تنظيم وفنى تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر لإصدارهم ترخيص لأحد المواطنين بالخطأ، مع التشديد بسرعة إزالة الجزء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الموجودة بالترخيص.