فلوس ولاّ حبوب؟... هكذا حسمت دار الإفتاء جدل كل عام حول زكاة الفطر

ما إن يقترب شهر رمضان الكريم على الانتهاء حتى يثار الجدل بشأن قيمة زكاة الفطر، وهل يستحسن أن يخرجها الصائم حبوبا أم يدفع قيمة هذه الحبوب نقود.

 

كعادة السلفيين الذين رفعوا شعار خالف تعرف فقد نشر موقع «صوت السلف»، الذي يُشرف عليه الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، فتوى بأن زكاة الفطر تخرج حبوبًا وليس أموالًا.

 

 دار الإفتاء المصرية حددت قيمة زكاة الفطر (2018 -1439)، بما لا يقل عن (13) جنيهًا للفرد، وقال الدكتور« شوقي علام» مفتي الجمهورية إن قيمة زكاة الفطر تعادل (2) كيلو ونصف الكيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة، وفقًا لأقل أنواع الحبوب سعرًا وهو القمح.

 

وقالت دار الإفتاء: «إنكار إخراج زكاة الفطر نقداً، يؤدى إلى البلبلة وزعزعة المستقر في نفوس المسلمين، فقيمة زكاة الفطر لهذا العام (1439) هجرياً تم تحديدها بـ(13) جنيهاً كحدّ أدنى عن كل فرد، والدار اختارت الأخذ برأي الإمام أبى حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقداً بدلاً من الحبوب».

 

ووفق دار الإفتاء فإنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر لافتة إلى أنه يمتد وقت الأداء لها عند الشافعية إلى غروب شمس يوم العيد، ومن لم يخرجها لم تسقط عنه وإنما يجب عليه إخراجها قضاء.

 

أما الدكتور «عباس شومان»، وكيل الأزهر الشريف، فقال إنه بعد مرور كل هذه القرون على تشريع زكاة الفطر، لازال الخلاف والجدل يدور حول إخراجها طعامًا أو نقدًا، وحول الوقت المجزئ لإخراجها، وينشغل بأمرها من يعلم، ومن لا يعلم، حتى رأيت بعضهم نشر على بعض صفحات التواصل تحذر الناس، وتطلب منهم تحذير معارفهم من إخراج القيمة التي حددتها دار الإفتاء، فهو لا يرى جواز إخراجها نقدًا بل يشترط إخراجها طعامًا كما ورد في نص الحديث، فإن لم يكن لديه الواجب من الطعام دفع المال لمن يشتري الطعام ويقوم بتوزيعه... الخ، وهذا النوع من اللغط الذي ينشغل به الناس لا يحتمله الوقت، ولا يعود بثواب على فاعله، ولا بنفع على الناس.

 

وأكد «شومان» في تصريحات صحفية إن الخلاف حول إخراجها من الطعام أو قيمته النقدية قديم معروف عن طلاب العلم، فضلا عن دار الإفتاء، وهي جهة مختصة، وما تصدره حجة بالنسبة لسائر المواطنين، ولا داعي للخوض في الرد على هؤلاء، ومناقشتهم، وبيان عدم وجود ما يمنع من إخراج القيمة النقدية، ولا داعي لطرح المزيد من الأسئلة الكاشفة لشطط من يشترطون إخراجها طعاما من المعاصرين، وإن كان ورد عن السابقين، فمثلا، ماذا يصنع فقير يسكن في بئر سلم عمارة، أو على سطحها، في منطقة راقية بصاع، أو أكثر من القمح، حيث لا طحن ولا خبز، بينما لا يجد هو وأولاده ما يستر أجسادهم يوم العيد.

 

فيما قال الدكتور «محمد مختار جمعة»، وزير الأوقاف، إننا نميل إلى الرأي القائل بالتعجيل في إخراج زكاة الفطر قبيل العيد تمكينًا للفقراء من قضاء حوائجهم قبل دخول العيد عليهم، وقد حددت دار الإفتاء المصرية بالتشاور مع مجمع البحوث بالأزهر الشريف الحد الأدنى لزكاة الفطر بثلاثة عشر جنيهًا عن كل شخص صغيرًا أو كبيرًا، يخرجها الإنسان عن نفسه، وعن من تلزمه نفقته من أهل بيته، ومن وسع الله عليه.