"البرلمان" يحمى الصحافة ويلزم جوجل وفيس بوك بضرائب على الإعلانات.. هيكل: خالد صلاح لفت أنتباهنا للقضية

بعد طول انتظار وفي استجابة للمطالب الوطنية لإنقاذ الصحافة والإعلام من الهجمات الشرسة التى تتعرض لها في مصر على يد وسائل الإعلام العابرة للقارات والتى تؤثر على كافة مناحي الحياة في مصر، وفي ظل حروب العقول وتدمير الشعوب واختراق الأمن القومى للدول والسيطرة على عقول الشباب وتنفيذ العمليات الإرهابية الإجرامية، بالتزامن مع الإنحدار في توجيه الثقافة والعلوم للشعوب العربية، فإنه من هذه النقاط ينطلق غدًا الأحد الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى أعدته لجنة الثقافة والإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أسامة هيكل.

وفيما يٌعد انتصارًا للإعلام المصري بأكلمه أن مشروع القانون الذى سيعرض على النواب في الجلسة العامة للتصويت من حيث المبدأ عليه ثم مناقشة مواده تفصيلًا إن كانت هناك ملاحظات، وعقب ذلك التصويت النهائي عليه خاصة وأن المشروع يحظي بتأييد من جميع الهيئات البرلمانية والنواب المستقلين، إذ أنه ينص من ضمن مواد على أنه لا يجوز بث المحتوى الخاص بالوسيلة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية والالكترونية على الهواتف الذكية أو غيرها من الأجهزة أو الوسائل المماثلة قبل الحصول على موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفق القواعد والاجراءات التى يحددها، ولا يجوز فى جميع الأحوال لأى موقع إلكترونى جلب إعلانات من السوق المصرى ما لم يكن مقيداً من المجلس الأعلى وخاضعاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن التهرب الضريبى.

وأكد أسامة هيكل أن اللجنة وضعت هذا النص لحماية سوق الإعلانات المصرى، خاصة بعد الزيادة الرهيبة فى عدد المواقع الالكترونية التى لم يواكبها تشريعات تحقق المنافسة المشروعة والمتكافئة بين وسائل الإعلام المختلفة فيما يتعلق بالمعاملة الضريبية فى الإعلانات، مضيفاً: "الصحف والمواقع الإلكترونية المُسجلة تدفع ضرائب بينما المواقع غير المسجلة لا تدفع أى شئ، ما يُضَّيع على الدولة أموالا طائلة"، مؤكداً أن تلك المادة تحافظ على صناعة الصحافة والإعلام، وتنظم سوق الإعلان الإلكترونى وتحميه من السرقة، مؤكداً: "هذا النص سينطبق على كل المواقع الإلكترونية بما فيها الأجنبية مثل جوجل وفيس بوك، ما دام زاد عدد متابعيها عن 5 آلاف متابع، فلا يحق لها أن تجلب إعلانات من السوق المصرى دون أن توفى حق الدولة فى ضرائب هذا الإعلانات".

وقال رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إن مشروع القانون ورد من الحكومة إلى اللجنة خالياً من هذه المادة، وإن اللجنة رأت إضافتها بعدما عقدت عدة جلسات استماع وانتقلت إلى اليوم السابع للتعرف على طريقة العمل، كما استمعت إلى ملاحظات خالد صلاح رئيس تحرير والذى لفت الانتباه لهذا الشأن.

وكان الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة وموقع اليوم السابع، قد تبنى حملة صحفية وإعلامية لحماية الإعلام المصري المسموع والمرئي والمقروء، من التدمير الممنهج الذى مارسته شركات مواقع التواصل الاجتماعى وعلى رأسها "فيس بوك" و"جوجل" و"يوتيوب" و"توبتر"، إذ أصبحوا يعيدون نشر المحتوى الموجود في الصحف والمواقع الاخبارية والقنوات التليفزيونية والراديو بل ويضعون ضوابط لحماية حقوق الملكية الفكرية حسب توجهات كل شركة دون وضع الشركات المنتجة والمالكة الرئيسية للمحتوى في عين الاعتبار، ما تسبب في نزيف حاد في كافة وسائل الإعلام المصرية وإهدار لمليارات الجنيهات سنويًا بينما شركات مواقع التواصل_الأمريكية الجنسية_تجني كل المكاسب وتحقق المليارات من كعكة الإعلانات الالكترونية دون تحمل أى عناء لإنتاج المحتوى المتميز ، حيث أصبحت تجني مؤخرًا قرابة 90% من كعكعة الإعلانات الإلكترونية دون رقيب أو سداد حق الدولة المصرية في هذه الأرباح، وكانت الطامة الكبرى أنه في ظل أزمة نقص السيولة النقدية من العملات الأجنبية خاصة الدولار كانت هذه المواقع تضاعف من حجم الأزمة للشركات الراغبة في الإعلان وكذلك الأفراد ما اعتبره صناع الميديا في ذلك الوقت تعسفًا إضافيًا، وإعمالًا للمثل القائل "من لا يملك أعطي لمن لا يستحق".

وقد حذر "صلاح" مرارًا وتكرارًا من خطورة موقع الفيس بوك على الأمن المعلوماتى وحماية خصوصيات المصريين خاصة بعد الفضائح المتتالية لتسريب بيانات العملاء في الولايات المتحدة وأوروبا، ببيعها إلى شركات للتسويق السياسي مثل شركة " كامبريدج انالتيكا"، وهو الأمر الذى فعله موقع تويتر أيضًا فى التلاعب في نتائج الانتخابات الأمريكية  أولتحقيق مكاسب تجارية من خلال تتبع حركة المستخدمين واهتماماتهم وبيع هذه البيانات لمن يدفع أكثر.

ومن المتوقع أن يساهم التعديل التشريعي الجديد في انقاذ المؤسسات الصحفية والإعلامية المصرية من الانهيار الاقتصادي الذى لحق بها بسبب سرقة حقوق الملكية الفكرية لمحتوياتها وأنها وقعت ضحية لصراع صناع مواقع التواصل الاجتماعى الكبار في العالم دون أن يكون لهم غطاء قانونى محلى يحمي مصالحها ويضمن لها الاستمرار لتقديم دورها الوطني في خدمة الشعب المصري في خصوصية تامة ودون استغلال لحاجته للمعلومات أو للترفية وبيع بياناته كما تقوم بذلك الشركات العالمية.