البرلمان يقلب الطاولة.. هيكل: مشروع قانون الحكومة لتنظيم الصحافة والإعلام "مهلهل"

بعد الاجتماع المغلق للجنة الثقافة والاعلام والآثار بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل اليوم الأربعاء، قوبل مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام، المقدم من الحكومة، بوابل من الانتقادات البرلمانية.

 

وصف النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار القانون المقدم من الحكومة بشان تنظيم الصحافة والإعلام بأنه قانون مهلهل وغير متجانس وهو ما سبب لنا صعوبات كثيرة أولها أن هذا القانون يصدر للمرة الأولي لتنظيم مهنتي الصحافة والإعلام خاصة بعد التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية والتي كان لا بد من قانون ينظم عملها وبالتالي كان علي اللجنة أن توازن بين الأمر الواقع وبين الضوابط المطلوبة لإصدار إعلام نظيف وجيد المحتوي ومهني.

 

وقال هيكل في تصريحات المحررين البرلمانيين اليوم أن عدد مواد هذا القانون كبير جدا وضخمة وكان من الأولى أن يتم تنظيم الأمر بإصدار 3 قوانيين ولكن هذا الأمر لم يعد ممكنا الآن بعد إصدار قانون الهيئات الإعلامية بالفعل وهذا الأمر أدى إلى كثير من التشابكات وهو ما أدى إلى مراجعة مواد كثيرة مما تم مناقشتها وأدى ذلك إلى تساؤل النواب للحكومة عدة مرات في بعض المواد التي كانت محل خلاف دستوري كما أن اللجنة ليس معلوم لديها مستقبل خطة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام وهو الأمر الذي دفعنا للاستعانة بوزيرة التخطيط لشرح تصور الحكومة حول هيكلة الهيئة حتي نستطيع أن تخرج مواد القانون قابلة للتطبيق والتنفيذ عند بدء الهيكلة.

 

وقال هيكل كل هذة الصعوبات وغيرها أدت إلى دراسة القانون دراسة متأنية وانتهينا بالفعل من القراة الأولى للقانون والتي استغرقت ما يقرب من 5 أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي وهي مهمة شاقة للغاية نظرا لأن المشروع يضم بين جنباته 127 مادة وهناك مواد تم حذفها بالفعل وأخرى أُضيفت واستحدثت وتم الاتفاق علي صياغة كل المواد في إطار القراءة الأولى التي انتهت اليوم وسنعيد قراة القانون مرة ثانية حتي لا تظهر أى ثغرات عند صدور القانون أو تطبيقه وسيتم انجاز القراءة الثانية سريعا.

 

وأكد هيكل أنه من المتوقع أن يتم مناقشة القانون بالجلسة العامة للمجلس خلال شهري أبريل أو مايو القادمين .

 

وأضاف أن من بين التشابكات التي كانت من الصعوبة بمكان إعادة تعريف أدوار هيئة الاستثمار والتي انحصرت في إصدار الموافقات علي إنشاء الشركات الإعلامية ككيان اقتصادي أما التراخيص الخاصة بمزاولة العمل يتم منحه من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بالقطاع الخاص سواء في الصحافة أو الإعلام ويتولي المجلس الأعلي تطبيق هذا القانون وفرض سلطتة فيما يتعلق بالرقابة علي القنوات المختلفة لضمان تطبيق معايير العمل الإعلامي المهني الحقيقي.