البرلمان يحاول فك "طلاسم" الحكومة في مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

 

ينتظر الوسطين الصحفي والإعلامي بل والحقوقي أيضًا خروج مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام للنور بعد أن أصبح ضرورة ملحة لضبط منظومة العمل الإعلامى بكافة تخصصات في ظل حالة الانفلات والانحراف الاعلامي، في بعض القنوات التليفزيونية والاذاعية والصحف الورقية والمواقع الالكترونية، ليصبح البرلمان بالتشارك مع المجتمع المدنى الضوابط اللازمة لحسم حالة الجدل والتشتت معاً.  

 

انتهت لجنة الاعلام والثقافة والاثار برئاسة أسامة هيكل رئيس اللجنة، من مناقشة 100 مادة من مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام، وطلبت اللجنة حضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام فى الجلسة القادمة للتعرف على خطة هيكلة الهيئة والمواعيد المقررة لتنفيذ الخطه حتى تستقر اللجنة على أنسب أسلوب فى صياغة المواد المتعلقة بالاعلام العام فى مشروع القانون المقدم من الحكومة  وحتى لاتكون هناك حاجة لتغيير المواد المتعلقة بالاعلام العام خلال المستقبل القريب.

 

وكانت اللجنة تلقت ردا من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم حول الجدل الذى دار باللجنة بخصوص شكل الشركات العامله فى الصحافة الخاصة ، وذلك عقب صدور حكم الدستوريه العليا بعدم دستوريه بعض المواد فى قانون الصحافة السارى حاليا.

 

وكان رد وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، بأن المواد محل الجدل والمقدمة من الحكومه فى مشروع تنظيم الصحافه والاعلام تتفق مع الدستور الحالى ، وان الدوله يحق لها ان تضع الضوابط الحاكمه لضمان سلامه عمل هذه الشركات.

 

وأعلن أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، عن أن المشروع المقدم من الحكومة جاء معقدا للغاية واكثر تركيزا على مهنة الصحافه من العمل فى الاذاعة والتليفزيون، وهو مايقتضى مناقشات مكثفه داخل اللجنة. 

 

وقال إن بعض المواد تستغرق مناقشات تزيد عن الساعتين لكل منها ، وقد توقفت المناقشات أكثر من شهر للاستفسار من الحكومه على بعض النقاط . وأوضح هيكل ان اللجنة سوف تعيد قراءه المشروع متكاملا مرة اخرى عقب انتهاء المناقشات لمراجعه كافه الضمانات لاحداث التوازن بين حق المجتمع فى اعلام نزيه وموضوعى دون المساس بحرية الرأى والتعبير .

 

ويوم ٢٢ يناير الماضي، قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اجتماعات اللجنة الأربعة اليوم الثلاثاء، انتهت بمناقشة ٧٥ مادة من قانون تنظيم الصحافة الصادر سنة ١٩٩٦، ما عدا المواد الخمسة التي سيبحثها وزير الشئون البرلمانية مع وزير العدل‫.‬

 

وأوضح هيكل في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء مناقشات مشروع القانون، أن المواد الجديدة التي تمت مناقشتها تتعلق بالمحطات الفضائية وضوابط عملها وشروط ترخيصها، كذلك المواد المتعلقة بالصحف القومية وعلاقتها بالهيئة الوطنية للإعلام‫ .‬

 

وكان المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، قد قال اليوم، إن المواد الخمس المحكوم بعدم دستوريتها في قانون تنظيم الصحافة الصادر سنة ١٩٩٦،  تحتاج إعادة صياغة لضبط وتقنين ملكية الصحف ووسائل الإعلام في مشروع القانون الجديد‫.‬

 

وأضاف مروان، أن المشكلة في الضوابط التي توضع حتى لا تكون الأمور مفتوحة ويكون من حق أي حد معدي في الشارع عمل صحيفة أو قناة أو شركة بلا ضوابط‫.‬

 

وأكد مروان أنه سيتم إعادة صياغة المواد الخمس لوضع ضوابط لا تخل بإحكام الدستور، وقال"في نفس الوقت لا نترك الساحة متاحة لأي شخص يعبث فيها" موضحا انه سيراجع  مع وزارة العدل الضوابط التي يمكن النص عليها في القانون‫.‬

 

يذكر أن، المواد الخمس التي تعهد بمراجعتها وضبطها تنظم ملكية الصحف والقنوات التليفزيونية هي  "50، 51، 52، 53، 36‫".‬