هل يرى "تنظيم الصحافة" النور قريبا؟.. "إعلام البرلمان" تعلن مصير مشروع القانون

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب لعرض مجمل رؤية اللجنة حول مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام الجديد قبل مناقشته فى الجلسات العامة.

 

وكان هيكل قد قال في وقت سابق، إن اللجنة وضعت اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، لافتا إلى مواجهة اللجنة لما وصفها بالصعوبات الكثيرة خلال مناقشة مشروع القانون، معتبرا أنه يعد من أصعب القوانين التى ينظرها البرلمان.

 

وأشار إلى أن اللجنة عدلت 101 مادة من بين 127 مادة بمشروع القانون، لافتا إلى احتوائه على تفاصيل كثيرة ومتشابكة وعدد من المواد الجديدة التى تنظم الصحف والمواقع الإلكترونية والمحطات الفضائية، قائلا: «هذا أول قانون ينظم العمل الصحفى والإعلامى بعد فراغ تشريعى لمدة تصل إلى 25 سنة»، حيث لم تعالج القوانين المستجدات والتطورات التى أعقب صدور قانون تنظيم الصحافة عام 1996.

 

وأضاف: «أن مشروع القانون مهمة صعبة وكان من الأصح أن يكون لكل وسيلة إعلامية ومجلس قانون مستقل»، لافتا إلى مراعاة مشروع القانون للنص الدستورى الخاص بتأسيس الصحف بالإخطار، مضيفا «لكن الإخطار هنا لا يعنى أن يكون الأمر سداح مداح وفى شروط يجب توافرها وتحقيقها فى الوسيلة الإعلامية التى يتم إنشائها لضمان حقوق الناس والعاملين فيها».

 

وقال: «القانون لا يتضمن أى مواد للحبس الاحتياطى فى قضايا نشر»، موضحًا أن عقوبات الحبس تشمل جرائم إتلاف أجهزة البث وسرقة المحتوى.. كما أن القانون ينص للمرة الأولى على مادة لتحصين الصحفى أثناء أداء عمله وفى حال تعرضه للأذى أو الاعتداء.