قانون تنظيم الجاليات يثير الجدل.. سر هجوم النواب على وزيرة الهجرة بسبب المشروع

لازالت رؤية وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، حول مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، تثير جدلًا بين أعضاء مجلس النواب، فقد أجمع الحاضرون لاجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان والذى استضاف الوزيرة الأسبوع الماضي على أن الرؤية غير ناضجة وغير مكتملة رغم الجهود المشكورة للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لكن هذه الرؤية لن ترقي بشكلها الحالى لتكون مشروع قانون مستقبلي.

قالت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، إن رؤية الحكومة ممثلة في وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنما هى رؤية "مبتورة فكرياً وإجتماعيًا وقانونيًا"، متساءلة عن أسباب عدم قيام الوزيرة بدورها حتى الأن لحل مشاكل المصريين في الخارج بدلًا من فرض الوصاية عليهم في إطار قانونى دون تقديم حلول واقعية لمشاكلهم، متعجبة من السماح بتشكيل كيانات في ظل ظروف استثنائية تمر بها مصر وهى مرحلة التعافي من الإرهاب والتدخلات الخارجية، إذ يفتح تنظيم الجاليات وفقًا للرؤية الحكومية بابًا لدخول عناصر قد لا يكون مرغوبًا في دخولها، كذلك فتح جبهات مع أبناء الوطن بالخارج ووضع قواعد للإشراف على وجودهم في دول أخرى تختلف قوانينها على مصر ما قد يتسبب في حالة من الاحتكاك المستمر والتضارب بين أفراد الجاليات وبعضهم البعض والذى ربما يصل لمستوى التعاون الدولى بين مصر والدول الأخرى.

وتساءلت عجمى، في تصريحات لـ"صوت الأمة"، عن الدور الحقيقي لمكاتب التمثيل العمالى، مطالبة بتفعيلها، كما تساءلت عن الفرق بين الدور المنوط بوزارة الهجرة في حال صدور قانون لتنظيم الجاليات وبين دور وزارة الخارجية ممثلة في السفير والقناصل والإداريين والقانونيين إلى جانب الملحق الثقافي والتجارى وغيرهم من أطقم البعث المصرية في أى دولة أجنبية والملحق الثقافي والتجاري.

وطالبت النائبة غادة عجمى، المسئولين في الحكومة بضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الدولية وتوقيع المزيد منها لحل مشاكل المصريين بالخارج خاصة في السجون وكذلك المشاكل العمالية بمختلف أشكالها والسياحية والتجنيد الإلزامي، متعجبة من اقتصار وزارة الهجرة على تنظيم المؤتمرات.

وقالت: وزارة الهجرة تريد تكليف وزارة الخارجية بالاشراف على الانتخابات الخاصة بقيادات الحالية وبضوابط أراها متعسفة، فهل وزارة الخارجية على علم بهذا الأمر وهل لديها استعداد للقيام بهذه المهمة من الأساس؟ وما مدي دستورية هذا الشأن، كما أن الضوابط المفروضة قد يراها البعض مفصلة على مقاس شخصيات قد تكون قريبة أو بعيدة من صناع القرار، خاصة وأننا عندما نشرع قانون يجب أن نبتعد بانفسنا عن أى تعارض للمصالح وإنكار الذات وتفضيل مصلحة الوطن على المصالح الضيقة.

جدير بالذكر أن اجتماع لجنة العلاقات الخارجية، كان قد شهد مشادات ساخنة بين النواب والوزيرة ما دفع النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، لتقديم اعتذار وتوضيح عن أى سوء فهم بدر من النواب تجاه الوزيرة نبيلة مكرم بسبب حدة النقاش حول رؤية الحكومة عن مشروع القانون المقترح لتنظيم الجاليات المصرية في الخارج.