تنظيم الجاليات بالخارج: الهجرة تكشف رؤيتها للقانون.. و5 حقائق صادمة من النواب

 

منذ أن استعرضت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم الثلاثاء الماضي داخل مجلس النواب، لما أسمته بـ «رؤية الوزارة بشأن المواد المقترحة لإعداد مشروع قانون الجاليات المصرية بالخارج»، وحالة الجدل التى صاحبت المناقشة من النائب هشام مجدي عضو لجنة العلاقات الخارجية وكذلك النائبة أنيسة حسونة، وهو ما اضطر النائب طارق رضوان رئيس اللجنة للتدخل لحسم الجدل بين الوزيرة والنواب وتقديم اعتذار لها عما بدر من النواب من هجوم.

 

وفيما يلى ننفرد بنشر نص رؤية الحكومة كما قدمتها وزيرة الهجرة:

 

 

وفيما أبدى النواب هجومًا إلا أن البعض الأخر تقدم بمذكرات توضيحية وملاحظات جوهرية حول رؤية وزارة الهجرة، وهو ما رحبت به السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وكذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب طارق رضوان، وتعهدا بالأخذ بها في الاعتبار في صياغة مشروع القانون المزمع تقديمه للبرلمان ومناقشته.

 

إذ أبدى النائب شريف فخرى عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بعض الملاحظات على قانون الجاليات المصرية بالخارج أثناء إجتماع لجنة العلاقات الخارجية وتمثلت فيما يلى: 

أولا: أن رؤية وزارة الهجرة والمصريين بالخارج لمشروع القانون المذكور قد تضمنت بعض النقاط المخالفة للدستور وللقوانين السارية مثل اشتراط اختيار النواب الممثلين للمصريين بالخارج بناء على ترشيح هذه المجالس والتى يجوز لها الاعتراض على من يتم اختياره من غيرهم بمذكرة مسببة. وهو إجراء غير معتاد يتنافى مع الدستور والقوانين والإجراءات والقواعد السارية. 

 

ثانيا: قيام وزارة الهجرة والمصريين بالخارج بتكليف وزارة الخارجية وسفراء مصر بالخارج ببعض المهام المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية لهذه المجالس حتى إعلان النتائج دون استطلاع رأى وزارة الخارجية فى الاضطلاع بهذه المهام. 

 

ثالثا: تضمين رؤية الوزارة لمشروع القانون بعض البنود التعسفية، التى لا تتمشى مع طبيعة الجاليات المصرية بالخارج وقد تحرم أقطاب تلك الجاليات بالخارج من الترشيح لهذه المجالس، كما تحرم شريحة من الشباب من فئة 18 إلى 25 عاما من المشاركة الإيجابية فى مجالس الجاليات المصرية بالخارج.

 

رابعا: كما أفتقر مشروع القانون المقدم للعناصر الأساسية لتنظيم أحوال الجاليات مثل الرؤية والمهمة والهدف والنظام الأساسى ومرجعية اللجان و أسلوب العمل والمهام والمسئوليات لضمان عدم الإنحراف بهذه المجالس عن أهدافها المرسومة لها لخدمة المصريين بالخارج بمختلف طوائفهم ومستوياتهم. 

 

خامسا: كما أن ما ورد فى رؤية الوزارة لمشروع القانون من حيث إعتماد هذه المجالس فقط دون غيرها من الكيانات المشروعة قانونا والمؤسسة بالخارج منذ عشرات السنوات قد يفتح الباب لمنازعات لا طائل من ورائها قد تضر فى النهاية بمصالح المصريين بالخارج. 

 

و أكد النائب شريف فخرى، على إعادة دراسة مشروع القانون فى ضوء ما تقدم وإجراء ما يلزم من تعديلات وإضافات للتعامل الفعّال مع كل كيانات المصريين بالخارج.