قانون تنظيم الجاليات المصرية.. خطوة واسعة نحو «لم شمل» المصريين بالخارج

عكفت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على تقديم رؤيتها لصياغة مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، فيما يتعلق بانتخاب مجلس إدارة لكل جالية بالخارج، وآليات وشروط ترشيح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم، وتنظيم عمل الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج.

 

واجتمعت لجنة العلاقات الخارجية مع السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك لمناقشة رؤية الوزارة حول مشروع القانون، حيث أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن الهدف من مقترح مشروع القانون هو التواصل مع المصريين بالخارج الذين يمثلون الدبلوماسية الشعبية المصرية والذين يعدون بمثابة أمن قومي مصري والاستفادة منهم من أجل خدمة الوطن، كما يستهدف أيضا لم شمل الجاليات المصرية بالخارج وتعزيز ارتباطهم بالوطن.

 

وحصلت «صوت الأمة»، على نص رؤية الوزارة لمشروع القانون، والذي جاء الفصل الأول منه ليكشف عن تشكيل مجلس إدارة الجالية، ويضع القانون عدد من الآليات والشروط لمن له حق التصويت في الانتخابات، منها أن يكون مصرياً مهاجراً شرعياً دائماً أو مؤقتاً، أو قام بتصحيح أوضاعه القانونية لدى دولة المهجر، ولا يقل سنة وقت الانتخاب عن 18 عاما، وبشرط سبق الإقامة بدولة المهجر سنة على الأقل قبل فتح باب الترشح.

 

ويشترط كذلك أن يكون الانتخاب بتقديم جواز السفر المصري، أو أي وثيقة أخرى تفيد إقامته بدولة المهجر، ذلك من خلال الضوابط التي تضعها وزارة الخارجية بشأن هذه الوثيقة.

 

ويتضمن الفصل الثاني من رؤية الوزارة آليات ترشح الممثلين عن كل جالية وانتخابهم وتسجيلهم، على أن يتم إجراء الانتخابات في المكان الذي توفره دولة المهجر وفق قوانينها، على أن تتم الانتخابات بذات الآليات التي تتم بها انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب لما لا يتعارض مع هذا القانون، وتحت إشراف الموظفين بالسفارات والقنصليات المختصة مكانياً.

 

ويكون تمثيل كل جالية برئيس ونائب وثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم امرأة وشاب لا يقل عمره عن 25 سنة وقت الترشيح ولا يزيد عن 40 عاما، على أن يزداد عدد الأعضاء حسب التمثيل النسبي المحدد من السفارة أو القنصلية المصرية المختصة، على أن يكون تمثيل الجالية بدولة المجهر بمجلس واحد عدا بعض الدول التي يصدر بها قرارا من وزير الخارجية بتمثيل الجالية بأكثر من مجلس عن ذات الدولة، مثل الولايات المتحدة وكندا واستراليا، لأسباب بعد المسافة أو أسباب أخرى يقدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

 

وحدد مشروع القانون مدة المجلس المنتخب عن الجالية بـ4 سنوات، وفي حالة خلو منصب الرئيس يحل بدلا منه نائبه، ويسجل المجلس المنتخب عن كل جالية في سجل يعد لذلك، بوزارتي الخارجية والهجرة، على أن يتم تعميم أسماء المجالس المنتخبة على كافة أجهزة الدولة باعتبارهم الممثلين المنتخبين عن الجاليات المصرية بالخارج.

 

ويتحدث الفصل الثالث عن الاتحاد العام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج، حيث سيتم تشكيل مجلس عام لرؤساء الجاليات المصرية بالخارج، يتكون من رؤساء الجاليات المصرية بالخارج المنتخبون، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لشهر هذا الاتحاد بصفات أعضائه ككيان مستقل بوزارة التضامن الاجتماعي طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.

 

ويكون هذا الاتحاد هو الكيان المعتمد لدى الدولة المصرية، والممثل للمصريين بالخارج بصورة عامة، ومن بين اختصاصاته:-

 

ترشيح أعضاء يختار منهم رئيس الجمهورية أعضاء لمجلس النواب ممثلين عن المصريين بالخارج، وإبداء رأي استشاري مسبب في المرشحين للتعيين من غير من رشحهم هذا المجلس. إبداء الرأي الاستشاري في مشروعات القوانين التي تصدرها الدولة، وتمس مصالح المصريين بالخارج، أو تتعلق بأي شأن من شئونهم.

 

التعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في تقديم المشورة والمساعدة في الأمور التي تتعلق باختصاصاتها الواردة بنص المادتين الثانية والثالثة من قانون الهجرة رقم 111 لسنة 1983.

 

المساعدة في الاستفادة من خبرة وكفاءة العلماء ذوي الخبرة من المصريين بالخارج، وخاصة في مجالات التنمية والإنتاج بالدولة المصرية، بما يساهم في مشاركتهم الفعالة في الجهود العامة للارتقاء بالوطن الأم.

 

المساهمة مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الاستفادة من المصريين بالخارج الذين يشغلون وظائف قيادية أو يعملون في دوائر صنع القرار في دول المجر، بما يشكل دعما للدولة المصرية بهذه الدول.

 

استعراض الأنشطة المميزة والتجارب الناجحة للجاليات في دول المهجر لكي تكون نموذج يدرس ويعمم على باقي الدول لتعظيم الاستفادة منهما يتولى هذا المجلس إعداد لائحة تنظيمية لانتخاب رئيسه ونوابه وما يرى تشكيله من لجان في غضون 3 أشهر من تاريخ أول اجتماع له.

 

من ناحيته، قال النائب طارق الخولي، أمين لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، على أن اللجنة والوزارة لم تضعا مشروع قانون بشكل نهائي خاص بتنظيم الجاليات المصرية بالخارج، وأن ما تسلمته اللجنة من الوزارة عبارة عن رؤيتها فقط لمشروع القانون.

 

وأثنى الخولي، على الخطوة التي اتخذتها وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، بوضع رؤية للوزارة حول مشروع القانون، لمناقشتها مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية، مشيراً إلى أن الهدف واحد وهو معالجة أوضاع الجاليات المصرية بالخارج، وصياغة مشروع قانون يساعد على التواصل الفعال معهم، سواء تم صياغته من قبل الحكومة، أو من قبل لجنة العلاقات الخارجية.