الأردن أقوى من الأزمات.. اللاجئون السوريون أعباء اقتصادية أنهكت المملكة

كانت الأردن من أوائل الدول العربية التي فتحت أبوابها للاجئين السوريين، بداية من تصاعد الأزمة في الداخل السوري، فاستقبلت أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لاجئ حتى عام 2018، بعدما كانت أكثر من 629 ألف لاجيء مسجل في 2015.

منذ بداية الأزمة السورية أنشأت الأردن 4 مخيمات للاجئين السوريين، يتواجد فيها 141 ألف لاجئ، وزعت على كل من «الزعتري، الأزرق، مريجيب الفهود، الحديقة».

 الأمر الذي فرض ضغوطا اقتصادية على المملكة، تحدث عنها عماد الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي، في الحكومة المستقيلة والتي ترأسها الدكتور هاني الملقي حتى 18 مارس 2018: «إن التكلفة الإجمالية لاستضافة اللاجئين السوريين على مدى سبع سنوات وصلت إلى 10.5 مليارات دولار، بعد أن تحملت الأردن عبء استضافة 1.3 مليون لاجئ سوري».

 

التكلفة التي أعلن عنها الوزير القائم بالأعمال تعادل 1.5 مليار دولار سنويا، بما يعادل 4 % من الناتج المحلي الأردني، و16 % من الإيرادات الحكومية.

وكالة الأمم المتحدة للتنمية قدرت التكاليف غير المباشرة لأزمة اللاجئين، بما يتراوح بين 3.1 مليارات دولار و3.4 مليارات دولار على الاقتصاد الكلي سنويًّا.

الأردن دعت المجتمع الدولي مرارا لتحمل أعباء اللاجئين السوريين، لما يمثله من ضغط على الموازنة العامة للمملكة. المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، قال إن الأردن يواجه ضغوطا استثنائية بسبب مجموعة من العوامل، بعضها خارج عن سيطرة الحكومة الأردنية بما فيها استضافة اللاجئين السوريين.

وأضاف في مؤتمر صحفي في واشنطن أمس الخميس، في نهاية جولة المراجعة التي اجرتها بعثة الصندوق للأداء الاقتصادي الأردني، أن الحكومة الأردنية طلبت من صندوق النقد الدولي دعمها والعمل معها للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات متقدمة لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، والتي تعزز بدورها الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

 

في فبراير الماضي، ناقش وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، مع المفوض السامى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فليبو جراندي، آليات التعاون لتلبية احتياجات اللاجئين.

«الصفدي» قال إن المملكة تتحمل أعباء ضخمة على قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، جراء استضافة 1.3 مليون مواطن سورى يجب تأمين احتياجاتهم الحياتية والتعليمية بتعاون دولى مستدام، فالمملكة تجاوزت طاقتها الاستيعابية فى ما يتعلق باللاجئين. أعلن عن ذلك أيضا وزير تخطيط حكومة «الملقى» في مايو 2017.

المبالغ المالية التي أعلنت عنها الأردن، موزعة على التعليم والصحة ودعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي، واستهلاك البنية التحتية والخدمات البلدية، والمواد والسلع المدعومة، وخسارة النقل والعمالة غير الرسمية، والتكلفة الأمنية.

وضع اللاجئون المملكة أمام تحديات أمنية حدودية كبيرة، خاصة مع زيادة توحش التنظيمات الإرهابية، وزيادة تدفق اللاجئين إلى الداخل الأردني، حيث تشترك بشريط حدودي مع سوريا، تبلغ مساحته نحو 380 كيلو مترا من الناحية الشمالية والشرقية الشمالية للمملكة.

ورغم الانتشار الأمني بطول الخط الحدودي، عكفت المملكة على تزويد المعابر وبوابات الدخول بأدوات استخباراتية وتقنيات فنية كلفت موازنة الدولة ملايين الدولارات للحد من التوحش الإرهابي وتهريب المخدرات مع المتسللين وسط موجات النزوح.

تقارير أمنية نشرتها صحيفة الغد الأردنية، قال إن المملكة ضاعفت من أعداد أفرادها المنتشرين على طول الشريط الحدودي، وأنها تكبدت أعدادًا من الشهداء والجرحى في صد  عمليات نفذها تنظيم داعش الإرهابي بالقرب من المخيمات.

قالت الصحيفة نقلا عن خبير أمني، إن انخراط الخلايا النائمة للإرهابيين ومهربي المخدرات، زاد من ارتفاع نسب الجريمة داخل المملكة، خاصة الجرائم المخلة بالآداب، وقضايا المخدرات وانتشار السلاح، حتى 2017 ما دفع وزارة الداخلية بالمملكة إلى استحداث مديرية شؤون اللاجئين السوريين.