هل يمد حكم الدستورية العليا علاقة المالك بالمستأجر؟.. محامي رابطة المستأجرين يجيب

حالة من الجدل لازالت مستمرة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، السبت الماضى، في الدعوى رقم 42 لسنة 31 بعدم دستورية عبارة «يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد»، الواردة بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وكذا ما لم يتضمنه هذا النص من اشتراط عدم اشتراك المهندس الذى يلحق بتشكيل المحكمة في إصدار القرار المطعون فيه، وذلك كله فى مجال إعمال هذه الأحكام على نص الفقرة الأولى من المادة (59) من القانون ذاته.

من جانبه، قال ميشيل إبراهيم حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين سكني وتجاري، أن حكم الدستورية أصاب جمعيات الملاك بخيبة أمل حيث ظنوا  مثلما ظنوا من قبل أن هذا الحكم قد ينظر امتداد العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بينما حقيقة الأمر أنه ليس له ادني صله من قريب أو بعيد بذلك حيث أن موضوع الطعن الطعن علي نص المادة 18 من قانون 49 لسنه 77 والتي نصت علي :« أن يكون الطعن علي قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوم من تاريخ الإخطار بصدور قرار اللجنة أما المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معماري أو مدني مقيد بنقابة المهندسين.

وتابع «حليم» فى تصريح لـ«صوت الأمة» : «من الدرجة الثانية علي الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمده سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود في المدولة، ويحلف المهندس يمينآ أمام احدي دوائر الاستئناف المختصة بأن يؤدي عمله بصدق وأمانه».

وأوضح أن حكم الدستورية بشأن الصلاحيات التي خولها المحافظ لإلحاق المهندس المعماري أو المدني بتشكيل المحكمة التي تنظر طعن القرارات الهدم والترميم مخالفا لدستور 1971 وذلك كون اختيار المهندس يخالف الحيدة وقواعد العدالة وتعقيبا علي حكم الدستورية فنجد حجية جديدة لصالح مستأجري مصر، فالمحكمة لم تتعرض من قريب أو بعيد لعمل لجان تحديد الأجرة، وإنما هو فقط تحديد لسلطة المحافظ لصلاحيات المهندس المدني او المعماري، وردد قائلا: « أكرر إن لم ولن تتعارض بعضها البعض بشآن امتداد العلاقة الايجارية بالسكني والتجاري كما شاع بالكذب بين جمعيات السادة الملاك».