كيف أشادت التقارير الدولية بأداء الاقتصاد المصري؟.. المؤشرات تتحدث

حصلت مصر على  المركز ال ـ ٤٢ من بین ٨٠ دولة في ترتیب أفضل الدول على مستوى العالم، وفقا لتصنیف مؤسسة "یو إس نیوز أند ورلد". واعتمد التصنیف إلي حد كبیر على التحسن الاقتصادي ولیس على المعاییر الاجتماعیة والسیاسیة.

 

وكان أفضل ترتیب لمصر في مؤشر قیاس النمو الاقتصادي، إذ جاءت في المركز السابع عالمیا، واحتلت مصر المركز الـ ٥٦ في فئة ریادة الأعمال. وقد أعد التقریر بناء على مسح قامت به المؤسسة شمل عینة لعدد ٢١ ألف شخص لقیاس خصائص محددة في ٨٠ دولة حول العالم.

 

احتلت مصر ثاني أفضل دولة جاذبة للاستثمارات في إفریقیا "بمؤشر كوانت ام جلوبال للاستثمار " لعام ٢٠١٨، صعودا من المركز الثالث العام الماضي. وقد احتلت المغرب المركز الأول، ثم مصر. بینما جاءت الجزائر في المركز الثالث، ثم بتسوانا وكوت دیفوار.

 

 وتعد مصر ثاني أكبر اقتصاد في إفریقیا وثالث أكبر دولة إفریقیة من حیث تعداد السكان، وفق للمؤشر.

 

 وأوضح التقریر أن مصر حققت معدلات جیدة في عوامل أخرى مثل السیولة والدین الخارجي وحساب المعاملات

الجاریة، والمخاطرة النسبیة بالنسبة للإستثمار الأجنبى.

 

 فازت مصر ممثلة فى الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمنصب "المدیر الإقلیمى" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا لمنظمة الوایبا (WAIPA ،(وھى الرابطة العالمیة لوكالات تشجیع الاستثمار، حیث فازت ھیئة الاستثمار المصریة بھذا المنصب من خلال تصویت أعضاء لجنة التسییر بالمنظمة، وذلك من بین ست ھیئات كانت تقدمت معھا للفوز بھذا المنصب، وھى ھیئة الشارقة للاستثمار والتطویر، وھیئة تشجیع الاستثمار المباشر فى الكویت، والوكالة

الفلسطینیة لتشجیع الاستثمار، وھیئة تنمیة الاستثمار فى لبنان، ووكالة تشجیع الاستثمار فى تونس.

 

وتعد ھذه ھى المرة الأولى التى تحصل فیھا مصر على ھذا المنصب بعد فترة غیاب استمرت ١٢ عاما، منذ أن فازت به الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى عام ٢٠٠٦ .كما فازت الھیئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجائزة أفضل ھیئة استثمار نجحت فى جذب أفضل مشروعات استثماریة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا خلال عام ٢٠١٧ ،وذلك على ھامش الدورة الثامنة لملتقى الاستثمار السنوى ٢٠١٨.

 

ونجحت مصر فى التواجد ضمن "اتفاقیة منطقة التجارة الحرة القاریة". وتھدف الإتفاقیة إلى خلق سوق حرة بین ٥٤ دولة أفریقیة من "كیب تاون" فى أقصى جنوب أفریقیا إلى القاھرة فى أقصى شمال القارة السمراء.

 

ویتضمن الاتفاق إزالة الضرائب الجمركیة والقیود غیر الجمركیة أمام حركة التجارة الأفریقیة، وخلق سوق لكافة السلع والخدمات داخل القارة، بالإضافة إلي انشاء الاتحاد الجمركى الأفریقى وتطبیق التعریفة الجمركیة الموحدة تجاه واردات القارة الأفریقیة من الخارج مما یساھم في زیادة حجم التجارة بین مصر والدول الإفریقیة وفتح أسواق لھا ھناك.