تعرف على مؤشرات النجاح والتحديات في بيان صندوق النقد حول الاقتصاد المصري

أعلن صندوق النقد الدولى أمس الخميس توصل فريق خبراء الصندوق والسلطات المصرية، إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والذى يدعمه الصندوق من خلال اتفاق بقيمة حوالى 12 مليار دولار.

وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على حوالى مليارى دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 8 مليارات دولار أمريكى.

وتطرق البيان الصادر عن صندوق النقد، إلى المؤشرات الاقتصادية التى أدت للوصول إلى هذا الاتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدا للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق، وفى هذا الإطار يرصد "صوت الأمة" أبرز المؤشرات الاقتصادية التي أدت إلى الاتفاق.

- تراجع معدل التضخم من 33% إلى 13% فى شهر أبريل الماضى

- ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 44 مليار دولار فى نهاية إبريل الماضى تغطى 7 أشهر واردات

- ارتفاع معدل النمو لـ5.2% فى النصف الأول من العام المالى الحالى 2017-2018

- تراجع عجز الميزان الجارى مما يعكس تعافى السياحة ونمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج

- مصر تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادى لرفع مستوى الصادرات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

- القطاع المصرفى فى مصر لا يزال يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال

وعد صندوق النقد مجموعة من التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، وعلى رأسها:

- مصر تمضى فى المسار الصحيح لتحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة فى 2017/2018

- يُتوقع انخفاض دين الحكومة العامة كنسبة من إجمالى الناتج المحلى للمرة الأولى منذ عشر سنوات

- تهدف موازنة 2018/2019 تحقيق فائض أولى 2% من إجمالى الناتج المحلي، الأمر الذى يضع دين الحكومة العامة على مسار تنازلي

- الحكومة ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019

- زيادة الإيرادات من إصلاحات السياسة الضريبية، وإتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الانفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا، وتمويل الإنفاق الضرورى على الصحة والتعليم

- اتخاذ خطوات لتنمية الصادرات وتعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية

- تحسين منظومة تخصيص الأراضى التى تُستخدم للأغراض الصناعية

- تقوية نظام المشتريات العامة وتحسين الشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة والتصدى للفساد، وهذه الإصلاحات تساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهى ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجميع شرائح السكان

- تقوية شبكة الأمان الاجتماعى فى طليعة أولويات السلطات المصرية الأمر الذى يلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي

- نرحب بخطة مواصلة توسيع نطاق برنامجى "تكافل" و"كرامة"  للمساعدة على حماية محدودى الدخل والطبقات الأكثر احتياجا فى مصر

- يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع فى مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، للحفاظ على النمو القوى والاحتوائى لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط

وزارت بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة سوبير لال، مصر خلال الفترة من 2 إلى 17 مايو 2018، لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى حيث توصل فريق الصندوق والسلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء يتيح صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، وذلك ضمن التمويل الخاص من قرض الـ12 مليار دولار.