تعرف على نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال أسبوعين

أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، والتى بدأت زيارتها لمصر من الفترة 3 حتي 16 من مايو الجاري، للمراجعة الثالثة لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي وافقت عليه الحكومة، كما وافقت على البرامج الإضافية التي عرضتها الحكومة المصرية، ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي.

ومن هذه البرامج الإضافية، التي وافقت عليها بعثة الصندوق، تعديلات قانون السكة الحديد بإدخال القطاع الخاص فى هذا المجال، وقانون الإفلاس، وقانون المشتريات الحكومية الجارى مناقشته فى البرلمان، مع إبراز النتائج المتوقعة من تلك الإجراءات الإصلاحية؛ مشيرًا إلى أنه تم عرض  ملف الطاقة ودعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة.

وراجعت أهم ملفات نتائج الإصلاح الاقتصادي، التي تخص وزرات: التخطيط، والتعاون الدولي، والبترول. وذلك بعدما بدأت مراجعات نتائج الإصلاح الأسبوع الماضي، وانتهت من مراجعة البنك المركزي، ووزارتي المالية، والتضامن.

وقد بدأت البعثة زيارته بجولات ميدانية للوزارات، لمراجعة أهم الملفات والأهداف التي تستهدفها الحكومة في المرحلة المقبلة، من مشاريع استثمارية، ونتائج ما تم عرضه من إصلاحات هيكلية، من خلال قوانين تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

البنك المركزي

بدأت البعثة أولى مراجعاتها مع البنك المركزى فى السياسات النقدية، حيث استعرض البنك المركزى ما قام به من إجراءات خلال الـ10 أشهر الماضية، وأهم البرامج التى يعمل عليها، واستعرض المركزي، الصعود الإيجابى بصافى احتياطات النقد الأجنبى ليكسر حاجز 44 مليار دولار بنهاية إبريل الماضى، وارتفاع زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.6% خلال فبراير 2018، لتسجل نحو 2.0 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال فبراير 2017واستعرض المركزى أيضًا، زيادة استثمارات المحافظ الأجنبية فى أذون الخزانة ،توافر العملة الاجنبية بما يحافظ على استقرار الأسعار ،إضافة إلى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ، وإطلاق عدة مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة، وحل مشكلات الشركات التجارية والصناعية، إلى جانب ضبط سوق الصرف.

وعرض نتائج الحساب الجارى والمعاملات الخارجية، وزيادت أرقام تحويلات المصريين فى الخارج، وحساب الميزان الجارى حيث تراجع العجز ليسجل في النصف الأول من العام الحالى 3 مليارات دولار، بفضل تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج وحصيلة الصادرات السلعية، وآلية خفض التضخم وإنشاء لجنة بين المالية والمركزي بنهاية مارس الماضي.

وزارة المالية

زرات بعثة صندوق النقد وزارة المالية للاطلاع على  الملف الضريبي الخاص بوزارة المالية، وخطة دمج مصلحه الضرائب، وقانون الموحد الخاص بالضرائب وما يستهدفه.

واستعرضت وزارة المالية أمام بعثة صندوق النقد الدولى نتائج الشهور العشر من السنة المالية الحالية، ونسبة العجز فى الموازنة العامة، كما عرضت الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، خاصة هيكل الإنفاق والإيرادات، وترشيد النفقات وتقليص حجم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، واستكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، واستمرار إصلاحات قطاع الطاقة، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة وميكنة المعاملات الحكومية، والتى ستوفر مليارات فى الموازنة الجديدة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين، لضمان كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة وتحقيق الضبط المالى المستهدف لخفض معدلات الدين العام، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق الاستثمارى القادر على المساهمة فى تحقيق النمو وخلق فرص عمل حقيقية.

واستكمال خطة ترشيد الإنفاق من خلال إجراءات خفض التمثيل فى قطاعات معينة فى الخارج بنسبة ٥٠%، ومنع شراء السيارات إلا فى الحالات الاستثنائية وموافقة مجلس الوزراء، ووقف التعيينات الجديدة فى قطاع الحكومة، وكذلك وقف تجديد المكاتب وشراء الأثاث، وتقديرات الموازنة العامة للدولة.

وتمت أيضًا، مناقشة المرحلة الثانية من البرنامج من خلال ترشيد دعم الكهرباء، وتحريك أسعار بعض المواد البترولية فى إطار برنامج إصلاح أشمل لدعم الطاقة، ورفع معدلات النمو الاقتصادى الشامل، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى.

كما تم عرض زيادة الحصيلة الضريبة حتى نهاية أبريل الماضي، وما تستهدفه الموازنة الجديدة من حصيلة ضربية للمصالح الإيرادية الثلاث (عامة وجمارك وعقارية).

وزارة البترول

استعرضت الوزارة خطة رفع الدعم التدريجي، الذى بدأ منتصف ٢٠١٤ كبرنامج تدريجى لخفض الدعم، وخطة تحريك أسعار المنتجات البترولية، وتأثير ارتفاع أسعار البترول عالميا، وتنفيذ خطة تنمية مشروع إنتاج الغاز من حقول الغازات، البالغ احتياطياته المؤكدة نحو ٥ تريليونات قدم مكعب غاز ونحو ٥٥ مليون برميل متكثفات. وكذلك إنتاج الغاز من حقلى شمال الإسكندرية «ليبرا وتورس»، وهو أكبر حقل غاز فى البحر المتوسط، كما استعرض خطة الإصلاح الاقتصادى فى المرحلة الثانية.

تم عرض  برامج حقول البترول، وما تستهدفه من موارد مالية، وإن بعثة صندوق النقد ستواصل جولاتها لمراجعة ما تبقى من البرامج،

وتتوقع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018 مع زيادة الإنتاج من حقل ظهر العملاق، إلى جانب الحقول الجديدة الأخرى التي تم وضعها على الإنتاج العام الماضي.

والوزارة تنفذ حاليا عددا من المشروعات الجديدة لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي ستبدأ إنتاجها من الغاز تباعا خلال عامين.

واتفقت مصر في نوفمبر 2016 على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بتمويل تصل قيمته إلى 12 مليار دولار على 3 سنوات استلمت مصر منها 6 مليارات حتى الآن على 3 شرائح.

وشمل البرنامج عددا من الإجراءات المهمة مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وتطبيق برنامج لترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتهيئة مناخ الاستثمار، وتحسين الخدمات الحكومية، وإعادة هيكلة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية.

التخطيط: 100 مليار جنيه استثمارات العام المالى الجديد

وقامت بعثة الصندوق بزيارة وزارة التخطيط، حيث استعرضت الوزارة أمام البعثة، الخطة الجديدة لضبط الإنتاج وزيادة الاستثمارات العامة خلال الموازنة الجديدة، والتى تصل إلى 100 مليار جنيه، مشيرا إلى إنشاء مشاريع فى كافة المحافظات، والاهتمام بمشروعات البنية التحتية والصرف الصحى، كذلك مراجعة برامج الحماية الاجتماعية من خلال خلق فرص العمل، ومراعاة المناطق الأكثر فقرًا.

وعن الشق الخاص بالتعليم والصحة فى الخطة، أكدت الوزارة أنه تم توجيه استثمارات كبيرة فى رفع كفاءة المنظومة الصحية والمستشفيات. وأكدت الوزارة لبعثة الصندوق أن الحكومة تتحرك بنظام التكامل بين الرؤى، من خلال مشاركة أكثر من وزارة فى استراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، حيث إنشاء مؤسسات تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، حيث توجه الاستثمارات وفقًا لهذا الربط وفقًا للبعد المكاني.

التضامن: إضافة مليون أسرة فى "تكافل وكرامة"

تمت مراجعة برنامج الحماية الاجتماعية الذى تنفذه الحكومة، والإجراءات التى تم اتخاذها لحماية الفقراء، من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، والتوسع فى البرنامج على مستوى المحافظات، وخطة الوزارة لاستهداف دخول مليون أسرة جدية خلال العام المالى الجديد، ليصل إجمالى عدد الأسر المستفيدة من البرنامج إلى 3 ملايين أسرة.

واستمعت البعثة لشرح تفصيلى لبيانات مستحقى الدعم، من برامج «تكافل وكرامة»، ومستحقى معاش الضمان تمهيدا لدمجهم تحت حماية اجتماعية موحدة من خلال قانون تعمل عليه وزارة التضامن حاليا، وهو تعديلات قانون الضمان الاجتماعى، وشرح كيفية مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات ضمانية و«تكافل وكرامة» بشكل ميدانى، وإعادة البحث الاجتماعى لها، وطرق استبعاد غير المستحقين، وإدراج المستحقين ضمن منظومة موحدة للحماية الاجتماعية التى ستتيح للمستحقين مزايا أكبر فى إطار توحيد نظم الدعم النقدى وتحقيق العدالة والشفافية.

كما تم عرض برامج بنك ناصر لحماية الفئات الأولى بالرعاية، ومشروع تطوير الحضانات الذى يتيح قروضا ميسرة لتمويل إنشاء وتطوير حضانات الأطفال، التابعة للقطاع الخاص التى تعمل عليه الوزارة.