سرعة خفض دعم الطاقة ونسبة الدين والزيادة السكانية.. أهم توجيهات صندوق النقد الدولي

شددت بعثة صندوق النقد الدولي، التي تزور مصر حاليا، ضمن أعمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، من أجل حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على عدة محاور يجب على الحكومة الإسراع في تنفيذها والسيطرة عليها حتى يكتمل الإصلاح، وتبدأ مصر جني ثماره على نطاق أوسع .

وتنتظر مصر الموافقة على الشريحة الرابعة من القرض بقيمة ملياري دولار، خلال شهر يونيو المقبل، بعدما تحصلت على مدار العام ونصف الماضي على نحو 6 مليار دولار، من أصل 12 مليار دولار .

وتحرص الحكومة المصرية على المضي قدما في برنامج الإصلاح الاقتصادي، لعل أهمها، خفض دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 ، حيث تم تخفيض مخصصات الدعم على المواد البترولية إلى 89.1 مليار جنيه، مقارنة بـ 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالي الجاري، بفارق تراجع بلغ 21.05 مليار جنيه، وتراجعت كذلك مخصصات دعم الكهرباء لتبلغ 16 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديد، مقارنة بـ 30 مليار خلال الموازنة السابقة.

وفقا لتصريحات ديفيد ليبتون النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، فإن المحور الأول الذي يجب عدم تأخيره هو تخفيض دعم الطاقة، موضحا أن التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة يمكن أن يؤدي مرة أخرى إلى تعريض الموازنة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهو التحذير في وقت تشير كافة التوقعات إلى اعتزام الحكومة خفض قيمة دعم الوقود بأكثر من 26%.

وأكد ليبتون، أن إصلاح الدعم أتاح بعض الموارد اللازمة لتمويل المساعدات الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، وسمح بتوجيه أسعار الوقود نحو مستوى أقرب إلى تكلفتها الحقيقية، مضيفا: أن تخفيض الدعم يتيح زيادة الكفاءة في تخصيص الموارد على مستوى الاقتصاد، وهو ما يشكل عنصرا مهما في إطلاق الإمكانات الاقتصادية لمصر.

المحور الثاني الذي شددت عليه بعثة صندوق النقد الدولي يتعلق بالدين العام، حيث ترى أن الدين العام لا يزال شديد الارتفاع، موضحة أن هناك العديد من الأسباب المباشرة التي تستدعي مواصلة بذل جهود الإصلاح، وهو ما يتطلب بذل جهود كبيرة لضبط الأوضاع المالية وإتاحة الحيز اللازم للإنفاق في المجالات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

كما يتمثل المحور الثالث، بالزيادة السكانية ووقوفها كتحدٍ كبير أمام الاقتصاد المصري، إذ قال نائب المدير العام للصندوق «إن مصر لا يسعها التأخر في جهود خلق فرص العمل، فمع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20%، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريا بعد 10 سنوات فقط»، مؤكدا أن خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتما أكبر تحد اقتصادي أمام مصر.

أما المحور الرابع، فركز على دور القطاع الخاص، وضرورة إتاحة الفرص للقطاع الخاص للقيام بدوره، باعتباره المصدر الواقعي الوحيد لفرص العمل اللازمة، بحسب مسئول الصندوق.

وفي هذا الصدد، وضع مسئول الصندوق، خارطة لتحسين دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، أولها تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية وتحظى بالاحترام، بحيث تستطيع المؤسسات الصغيرة أن تنمو لتصبح متوسطة الحجم بل وتصبح شركات كبيرة، فضلا عن زيادة اليقين التنظيمي الذي يشجع على المنافسة، وتخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد، وخاصة في قطاعي الأعمال والتجارة، لإتاحة حيز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط الواقعة على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام.

كما تضمنت الخارطة أيضا، توخي القدر الكافي من مرونة سوق العمل، بما يتيح للشباب العثور على الوظائف، وتخفيض الحواجز غير الجمركية والحماية للصناعات المحلية حتى تتمكن الشركات المصرية من الاندماج في سلسلة العرض العالمية، والتوسع لتأخذ نصيبا أكبر في السوق العالمية، بجانب إقامة نظام اقتصادي قائم على العدالة وخالي من الفساد.