محمد زكريا محيى الدين: قانون التنمية الصناعية يساعد على النهوض بالصناعة المصرية

أشاد النائب محمد زكريا محي الدين، عضو مجلس النواب، بإقرار البرلمان لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أن هذا القانون ينص على أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون الهيئة الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

 

 

وأضاف محي الدين، أن القانون نص على هيئة للصندوق تسمى صندوق دعم المناطق الصناعية، يختص بدعم وإنشاء وتطوير المناطق الصناعية فى مصر، ودعم أسعار الأراضى والأنشطة الصناعية الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها فى المناطق الصناعية، ودعم تشجيع الصناعة بما يؤدى لزيادة قدرة المناطق الصناعية على جذب الاستثمارات والمنافسة فى الداخل والخارج، وذلك من خلال موارده المخصصة للصرف منها على هذه الأغراض.

 

وتابع محي الدين، أن هذه الهيئة لها صلاحيات واسعة فى سبيل تحقيق أغراضها، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك، كما يجوز لها تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها فى شؤونها الإدارية، وفيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية، كما تكون لها موازنة مستقلة، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتودع مواردها فى حساب خاص فى البنك المركزى المصرى أو أى من البنوك المسجلة لديه بموافقة وزير المالية، ويُرحّل الفائض من موازنة الهيئة من سنة مالية إلى أخرى.