بالأرقام.. رسوم خدمات المصانع وفقا لهيئة «التنمية الصناعية»

أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، القرار الإداري رقم (192)، الذي يقضي بزيادة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين بقطاع التراخيص والخدمات الصناعية.

وتظهر المادة الأولى من القرار الذي حصلت «صوت الأمة» على صورة منه، أن يؤدي المستثمرين مقابل الخدمات، على أن يضاف إلى المبالغ المحددة ضريبة القيمة المضافة، وتتم زيادة مقابل الخدمات «التكلفة المعيارية» سنويا بحسب نسبة التضخم السنوية المعلنة من البنك المركزي.

وأعلن نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية مؤخرا وجود قرار جديد برفع الرسوم والتكاليف المعيارية الخاصة بطلبات التنازل، وأيضا رسوم استئناف التعامل بالنسبة للأراضي بالمناطق الصناعية.