مستشارك القانوني.. هل هناك سعر لـ «نفقة الرضاعة»؟

 

«عايزة ارفع قضية نفقة رضاعة بس مش عارفة الإجراءات أيه، وبيتحكم فيها بكام ،وبتأخد قد أية وقت في المحكمة».. سؤال طرحته «نسمة.ع» بعد الحكم بطلاقها للضرر ومازالت تقوم برعاية طفلها الصغير الذي لم يبلغ عامه الأول بعد وفي ظل الخدمة التي تقدمها «صوت الأمة» من خلال ومستشارك القانوني فأنها تجيب علي هذا التساؤل.

 

 يوضح  المستشار محمد إبراهيم  المحامى بالنقض والإدارية العليا، أن  أجر الرضاعة هو المقابل النقدى الذى يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير ويستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين، سنتين هجريتين، من تاريخ بدء الرضاعة الذى يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا ويشترط لاستحقاق الأم أجرا ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عِدة.

 

والمطلقة لها أن تطلب أجرة على إرضاعها أولادها استنادا لقوله تعالى:«فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف» [سورة الطلاق] وهو مذهب الإمام أبى حنيفة وهو أمر لا مراء فيه ولا جدال، ويجوز للحاضنة أو المرضعة إبراء والد الصغير من أجر الحضانة والرضاعة نظير الطلاق.

 

وهناك حالات يكون فيها الحكم بنفقة الإرضاع لغير الأم وهى للمرضعة والتى لها الحق فى طلبها، وإن كان الأمر يختلف بالنسبة للمرأة فى عصمة زوجها فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الزوجة يمكن أن تطلب من زوجها أجرة على إرضاعها أولادها منه واستشهدوا فى ذلك بقول الله تعالى: «فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن»  فى سورة الطلاق وهو مذهب الإمام أحمد،  وهناك قول آخر أن الزوجة إذا كانت فى عصمة الزوج لا يجوز لها أن تطلب  أجرة مقابل إرضاعها لأولادها لأن ذلك واجب عليها لقول الله تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف».

 

ويضيف المحامي بالنقض أن حق المطلقة فى أجر الإرضاع أمر ينبغى أن يتناسب مع الظروف والحالة المادية للمطلِق والظروف المعيشية للمطلقة للحفاظ على حالتها الصحية لها وللصغير الرضيع وينبغى أن يتم تقديره على نحو ملائم وليس مجرد جنيهات لا تغنى ولا تسمن من جوع.

 

ومن ضمن القضايا التي ذكرها المحامي بإن قضت محكمة الأسرة بإمبابة للزوجة ببدل إرضاع 50 جنيها وأجر حضانة 100 جنيه بعد الاطلاع على مفردات مرتب الزوج وكانت الزوجة قد أقامت دعوى بدل رضاعة ضد طليقها لدفع نفقة خاصة لذلك الغرض وذكرت الزوجة أنها طلقت دون إرادتها وتزوج زوجها بأخرى ورفض دفع أى مصروفات وأنها تريد مبلغا خاصا بخلاف النفقة الشهرية لسداد أجر إرضاع الطفل.