مستشارك القانوني يجيب.. لماذا تلجأ محكمة الأسرة إلي الـ«حكمين»؟

 

«أنا عندي جلسة حكمين في المحكمة في قضية الخلع المقامة علي زوجي ... ومش عارفة الجلسة دي معناها إيه وإيه الإجراءات القانونية المتبعة فيها»،ورد هذا التساؤل من إحدى السيدات و تدعي" أسماء .ع" لمعرفة حقوقها القانونية في هذه الجلسة.

 

ويجيب علي هذا التساؤل محمود سلامة ،المحامي بالاستئناف وقضايا الأسرة،قائلا:« أن قانون الأحوال الشخصية نص على ضرورة وجود حكمين كمرحلة من المراحل فى الإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق على أن يكونا عادلين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فغيرهما ممن لهم خبرة بحال الزوجين والقدرة على الإصلاح بينهما».

 

يتابع :«كما نص القانون على أن قرار المحكمة بتعيين حكمين يجب أن يشمل تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على مع عدم تجاوز مدة 6 أشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة"، ويجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد عن 3 اشهر فان لم يقدما تقريرهما اعتبرهما غير متفقين».

 

وأضاف سلامة:« في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب  حكَمين، يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزَّوجين بتسمية حكَم  من أهله - قدر الإمكان - في الجلسة التالية لقرار ندب الحكمين على الأكثر، فإن تقاعس ايهما عن تعيين حكَمِه أو تخلَّف عن حضور هذه الجلسة، عينت المحكمة حكما عنه، وعلى الحكَمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما؛ ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور، تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين،وللمحكمة أن تأخذ بما انتهى إليه الحكَمان، أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى»

 

وأوضح المحامي أنه مثل هذه الإجراءات لا تثير قلق الزوجة لأنها في النهاية أمور روتينية تلجأ إليها المحكمة لما يترتب علي الطلاق من آثار كبيرة تضر بالأسرة ككل وخاصة في حالة وجود أطفال لتتأكد⁦ المحكمة من استحالة الجمع بينهما مرة اخري ، كما نصت سورة النساء علي ذلك فى قوله تعالي : «وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا »،وعلى الحكَمين أن يعرِفا أسباب الشقاق بين الزَّوجين، ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة، وأن فشلا في ذلك يقوما بوضع تقرير يرأسهم النهائي سواء الطلاق أو الخلع.