كيف انتصرت موازنة الدولة للعدالة الاجتماعية؟ (تقرير)

 «صوت الأمة» حصلت على مشروع البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، وكانت المفاجأة أن في هذا المشروع حاولت الدولة الانتصار للعدالة الاجتماعية والتغلب على الأزمات الاقتصادية الحالية.

الحماية الاجتماعية

حيث الحكومة على وجود قدر كبير من الحماية أثناء تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى فقامت الحكومة خلال الفترة الماضية بالتوسع فى برنامج دعم السلع التموينية من خلال زيادة قيمة الدعم الشهرى للفرد إلى ٥٠ جنيه فى يونيو ٢٠١٧ بدلاً من ١٥ جنيه فى يونيو ٢٠١٥ ورفع كفاءة المنظومة لضمان توافر السلع الاساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وبلغت فاتورة دعم السلع التموينية للعام المالي الماضي 82 مليار جنيه، في مقابل ٤٧.٥ مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو ٧٢.٩%.

الحماية الصحية

كما أولت الحكومة اهتماماً خاصاً ببرامج الرعاية الصحية بهدف توفير الخدمات الصحية للمواطنين ومتطلبات علاجهم بالمستشفيات والوحدات الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار تحسين أحوال الأطباء وهيئة التمريض، بالإضافة الى زيادة ما يتم تخصيصه كدعم للتامين الصحى على الطلاب، والمرأة المعيلة والفلاح وعلاج غير القادرين.

فقد تم مضاعفة مخصصات شراء الأدوية ودعم التأمين الصحى والأدوية وعلاج المواطنين على نفقة الدولة لتصل إلى ١٠.١ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٦- 2017، مقارنة بـ ٤.٦ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٥ -2016.

تكافل وكرامة 

بالإضافة لدعم تكافل وكرامة وهو الدعم النقدى المشروط بضرورة تعليم الأطفال لمستحقيه، وقد بدأ تنفيذ برنامج تكافل وكرامة في مارس ٢٠١٥ بتمويل من الحكومة المصرية.

بالإضافة لقرض من البنك الدولى ويستهدف البرنامج دعم الأسر المصرية تحت خط الفقر، وقد بلغ عدد الأسر التي تم شمولها بالدعم النقدي١.٧٤ مليون أسرة فى يونيو ٢٠١٧ ، حيث تمثل نسبة مساهمة السيدات فى برنامج تكافل ٨٩ %، موزعة على ٥٦٣٠ قرية في ٣٤٥ مركز في جميع محافظات الجمهورية كما من المتوقع أن يرتفع أعداد المستفيدين إلى ٢.٨٥ مليون فرد بنهاية العام المالى الحالى.

ومن المتوقع أن يبلغ الدعم ما يقرب من ١٦ مليار جنيه مصري تراكمي خلال عامى ٢٠١٦-2017، و2017-2016 .

معدلات النمو في زيادة 

ويؤكد محسن عادل، الخبير الاقتصادي نائب رئيس البورصة، إن الموازنة الجديدة هي الأقرب لـ سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة لتحقيق مصالح المواطن، وأن معدلات النمو الاقتصادي في الموازنة الجديدة ستكون مرتفعة، وسيكون هناك مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة.

مضيفاً في تصريحات تلفزيوينة أن الإنفاق في الموازنة الجديدة يزيد على 20% مقارنة بموازنة العام الماضي، لافتًا إلى الزيادة الجديدة لدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 2 مليار جنيه في الموازنة الجديدة.