عبدالعال: أكبر رقم في الموازنة هو الخاص بأجور الموظفين

 

شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدلاً بين رئيس البرلمان وأحد النواب، على هامش مناقشة مشروع تعديلات قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلى فى ضوء تقرير لجنة العلاقات الخارجية عن مشروع القانون، والذى يهدف إلى إعادة التوازن فى المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسى والتمثيل التجارى.

وقد طالب أحد النواب، بضرورة زيادة رواتب كافة الموظفين أسوة بالسلك الدبلوماسى، وتحديداً رواتب المدرسين، وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأنه قد تم تحسين أوضاع الموظفين بشكل كبير، وتحديداً أجور الموظفين، مشدداً: "أكبر رقم في الموازنة هو الخاص بأجور الموظفين، وقد حدثت زيادات فى أجورهم بشكل لم يحدث فى تاريخ مصر".

وأكد عبد العال، أن مشروع قانون تعديل قانون السلك الدبلوماسي المقدم من الحكومة لا يترتب عليه أي زيادات مالية، مشيراً إلى أنه يساوى موظف خاضع لقانون خاص، بموظف خاضع لقانون الخدمة المدنية.

وقد لفت رئيس البرلمان، إلى أن الهدف من التعديل هو تصحيح الأوضاع ومعالجة الأوضاع الناتجة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث لم يعالج قانون الخدمة المدنية أوضاع بعض الخاضعين له ممن يقتضي تواجدهم في البعثات المصرية في الخارج إعمالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى تحقيق الملائمة فى مواكبة التطور الذى طرأ على العمل الدبلوماسى وتطبيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية التى رسخهما الدستور.