جدل حول «كفاية» مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بعد رفعها إلى 61.8 مليار جنيه

 

 أثار الإعلان عن مخصصات القطاعات الخدمية المختلفة في الموازنة العامة الجديدة للدولة، التي طرحتها الحكومة على مجلس النواب، خلال اليومين الماضيين، حالة من الجدل الشديد، وبخاصة فيما يتعلق بقطاع الصحة، وسط توقعات بعدم كفاية المبلغ الذي المخصص وهو 61.8 مليار ريال، بزيادة 7 مليارات جنيه عن موازنة 2017.

 

ويرى عدد من العاملين في هذا القطاع أن موازنة القطاع الصحي، ما زالت بحاجة إلى مزيد من الدعم، وهو ما أكده محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، الذي أشار إلى أن استمرار تخصيص أقل من 3 % من موازنة الدولة، للصحة؛ يعد مخالفة دستورية خطيرة.

 

وأوضح في تصريح لـ "صوت الأمة"، أن  مخصصا وزارة الصحة بالموازنة مقسمة كالتالي: 31.6 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، و12.4 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات، و120 مليون جنيه كفوائد، و5.22 مليارات جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و1.24 مليار جنيه مصروفات أخرى، و11.15 مليار جنيه للاستثمارات".

 

وقال أنه رغم زيادة هذه الموازنة 7 مليارات جنيه، فإن بقاءها دون الـ3% من الموازنة العامة للدولة يعد مخالفة للدستور، تهدد قانون الموازنة بأكمله، مضيفا: "تقليص الدعم الحكومي الموجه لبند الأدوية وللتأمين الصحي، مما يطيح بالآمال التي كنا ننتظرها للانتهاء من انتهاك الحق في الدواء، باعتباره كحق دستوري، ويعرض قطاعات كبيرة من المرضى لحرمانهم من حقهم في الدواء خصوصا الفئات من أصحاب الأمراض المزمنة".

 

تابع "فؤاد":  "تقليص حجم المبالغ المخصصة للدواء، ووصولها إلى 3.3 مليار جنيه، بتخفيض قدره 500 مليون جنيه، يثير المخاوف بخصوص الميزانية المخصصة لألبان الأطفال، والأدوية الحيوية، الخاصة بمرضى الفشل الكلوي، والقلب، والكبد، التي لا يمكن تحمل تراجعها بالأسواق، أو ارتفاع أسعارها".

ودعا إلى ضرورة إيجاد موارد من أجل رفع قيمة الميزانية المخصصة للقطاع الصحي، إلى الحد الدستوري، بما يضمن تحسن الأوضاع، والخدمات المقدمة للواطنين البسطاء، في جميع أقسام الرعاية الصحية، من مستشفيات، وأدوية، وبخاصة على نطاق التأمين الصحي الشامل.