بعد اتهام النواب بأنه غير دستوري ..هل ينتصر البرلمان للفلاحين ويعدل أسعار توريد القمح؟

سادت حالة من الشد والجذب، بين لجنة الزراعة بمجلس النواب، ووزارة الزراعة عقب تسعير القمح بــ600جنيه للأردب ، وهومارفضه عدد من نواب البرلمان، مؤكدين أنه لايحقق سعراعادلا للفلاح المصرى،  وقال النائب رائف تمرازإن تلك التسعيرة مخالفة للدستورالمصرى، لافتا إلي أنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس الوزراء ، وترد وزارة الزراعة بأن التسعيرة تم حسمها، بالتنسيق مع جمعيات ممثلة للفلاحين، وهو مايطرح تساؤلات أولها، متى تنتهى أزمة أسعارالتوريد بين الفلاح والحكومة؟.

 الدكتورحامد عبدالدايم المستشارالإعلامى لوزير الزراعة، قال إن سعر توريد القمح تم حسمه، ومجلس الوزراء أعلن السعربــ600 جنيه للأردب .

وأشارعبد الدايم فى تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، إلى أن حديث وكيل لجنة الزراعة، عن عدم دستورية سعر توريد القمح، وأن الوزارة كان من المفترض ، أن تعلن عن سعرالتوريد قبل موسم الزراعة، غير دقيق ، لأننا  نتيجة إنخفاض الأسعار العالمية، راعينا فى السعرتكاليف ومدخلات الإنتاج التى يتحملها الفلاح.

وأكد عبد الدايم، أن وزارة الزراعة ليست الوحيدة المسئولة عن تحديد سعر توريد القمح بل يتم التنسيق مع وزارة التموين، ممثلة فى هيئة السلع التموينية، ورؤساء الجمعيات الرئيسية الممثلة للفلاحين.

وطالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، وزير الزراعة بإعادة النظر في سعر توريد القمح الذي أقرته الوزارة بــ600جنيها للأردب، خاصة وأن السعر غير عادل، لافتا إلى أن 70% من المزارعين مؤجرين للأراضي، وليس من مالكيها.

رائف تمراز

وأضاف «تمراز»، في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن الحكومة عليها أن تلتزم بالنص الدستوري الذي يلزمها بإعلان سعر المحصول قبل الزراعة، مشيرا إلى أن إعلان وزيرالزراعة سعر القمح بعد الزراعة وجني المحصول يعتبر مخالفا للدستور المصري، الذي نص على حماية الفلاح من خلال نص المادة (29)، مؤكدًا أنه سيتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل ، لإعادة النظر في سعرتوريد القمح.

وقال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تكاليف زراعة محصول القمح فى مصرتزيد بشكل كبير نتيجة للكثيرمن العوامل مثل تفتيت الملكية، وعدم استخدام الميكنة الزراعية، وارتفاع مستلزمات الإنتاج، وهو مايؤثر بشكل سلبى على المخرج النهائي للفلاح المصرى من حيث العائد.

 

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لــ"صوت الأمة" إلي أن الفلاح المصرى يعانى من سياسات خاطئة استمرت  مايقرب من 40عاما، مؤكدا أن السعر الحالى بالفعل غير مرضى للفلاح المصرى، ولكن هناك أبعاد تتعلق بالأسعار المحلية والعالمية خاصة وأننا نستورد 60من احتياجاتنا من القمح.

وأكد ملك أنه من المفترض ، أن تطبيق القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بمراكز الزراعات التعاقدية ليتم التعاقد من قبل الشركات المسوقة بالوزارات المعنية، مع المزارعين لإمدادهم بالتقاوى المطلوبة، وتحديد السعر قبل الزراعة حتى يتم تخفيف العبء عن الفلاح.

وقال النائب إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه كان يتمنى أن يزيد سعر توريد القمح إلي  800 جنيه، حتى يعود بذلك بهامش ربح مجزى للفلاح المصرى، وتشجيعه على زراعة ذلك المحصول خاصة لما يمثله لمصر من محصول استراتيجى.

وأكد غطاطى فى تصريحات خاصة لــ صوت الأمة، أنه تواصل مع وزير الزراعة تليفونيا أمس، للوقوف على أسباب تأخير الحكومة فى إعلانها سعر القمح وبدء عملية التوريد، وأسباب تراجع الحكومة عن إستلام القمح بـ 650 جنيها من الفلاح ليصبح 600 جنيه، مشيرا إلى أن الوزيرأكد له أن السعر تم حسابه بصورة دقيقية بالتعاون مع وزارة التموين، مؤكدا أن سعر استلام القمح عادل، خاصة وأن هناك بقايا من عود القمح يتم بيعها بهامش ربح إضافى.