4 ملفات تنتظر هيئة تنمية الصعيد.. كيف تخطط الدولة للنهوض بمصر العليا؟

 

فتح قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية الصعيد، إلى مجلس النواب، لمناقشته، وإقراره الباب أمام الحديث عن أبرز القضايا التي تنتظر هذه الهيئة، التي ستتولى تنمية الصعيد.

 

ولعل أبرز الملفات التي ينتظر أن تقتحمها الهيئة، فور تشكيلها، هو توفير فرص عمل للشباب، وزيادة معدلات دخل الفرد، ورفع المستوى المعيشي، مع تعزيز فرص التعليم خاصة المهني.

 

ويلقي النائب معتز محمد محمود، في حديث لـ"صوت الأمة"، المزيد من التفاصيل حول مشروع القانون، فيقول إن الحكومة أحالت مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، إلى مجلس النواب، متضمنا أن يكون مقرها الرئيس بمدينة أسوان، حتى تكون قريبة من جميع مدن الصعيد، لافتا إلى أن هذه الهيئة ستكلف بتنفيذ خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة، لمناطق إقليم جنوب الصعيد. 

وأوضح أن مشروع القانون، ينص أيضا على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموي، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة، لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

 

ولفت معتز محمد محمود، إلى أن تنمية الصعيد تتطلب نظرة حقيقة من الدولة إلى واقع الصعيد الذى تم تهميشه من قبل الحكومات المتعاقبة، حتى صار رهينة الفقر، والبطالة، وانهيار المستوى الاجتماعي للمقيمين فيه. 

 

وشدد محمود على أن هيئة تنمية الصعيد ستتولى إنشاء بنية تحتية قوية، لجذب الاستثمار، وتعزيز فرص زيادة معدلات المشروعات التنموية، وإقامة مناطق صناعية جديدة، وكذلك مشروعات متوسطة، وصغيرة، ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل للشباب، وخفض معدلات البطالة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن وصول هذا القانون إلى مجلس النواب، يؤكد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالصعيد، وأهله، ويشير إلى أن الحكومة تمتلك رؤية واقعية لتنمية الصعيد، مشددا على حرص النواب على سرعة إنجازه، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية، للتصديق عليه وإصداره.

وأكد معتز محمد محمود، أن هذا القانون سيمثل نقلة كبرى في حياة أهالي الصعيد، في ظل التعامل الجدي للدولة، مع الملفات المنسية على مدار السنوات الطويلة الماضية، لافتا إلى أن تنمية الصعيد، صارت من أهم أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، من عمر الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأضاف: "الصعيد يحتاج إلى رعاية الدولة، وإلى نظرة واقعية من الحكومة، تعمل على إقامة مشروعات ومصانع لإتاحة فرص عمل للشباب، والقضاء على البطالة، ويحتاج لتطوير وتأهيل البنى التحتية، وتوفير احتاجات المواطنين، من صرف صحي، وخدمات صحية، وتعليمية، وبخاصة التعليم المهني، الذي سيعزز فرص إيجاد أيدي مدربة للعمل في البيئة الصناعية التي ستنشأ هناك".

 

وأتم بالقول: "نشعر جميعا بالتفاؤل حول دور الهيئة في تنمية الصعيد، بما يعود على عموم الوطن، بالرخاء والاستقرار".