فتح قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية الصعيد، إلى مجلس النواب، لمناقشته، وإقراره الباب أمام الحديث عن أبرز القضايا التي تنتظر هذه الهيئة، التي ستتولى تنمية الصعيد.