«محلية النواب» تستكمل مناقشة قانون هيئة تنمية جنوب الصعيد وتسعي لحسم المواد الخلافية (صور)

بدأ منذ قليل اجتماع  لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستكمال مناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والزراعة والمالية. 

 

 

جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب انتهت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، من مناقشة 14 مادة  من أصل 17 مادة، ووافقت عليها، ومن المنتظر  أن يتم حسم المواد الثلاثة المتبقية اليوم الأربعاء.

 

 

وشهد اجتماع أمس الثلاثاء، خلاف حول المادة الأولى  الخاصة  بمسمى القانون،  وأيضا خلاف آخر متعلق بترحيل الفائض بموازنة الهيئة بالمادة الخامسة، وأيضا المادة 11 التى اعتبرتها "تزيد وتحصيل حاصل"، حيث تنص على أن  "للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية".

 

وينص المشروع على إن إنشاء هيئة عليا لتنمية جنوب الصعيد يكون مقرها الرئيسى مدينة أسوان، ويأتى مشروع القانون فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

 

وينص مشروع القانون أيضًا على أن تكون الأولوية فى الخطط التى تضعها الهيئة العليا للمشروعات المحققة لعائد تنموى، ونسب مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.