في 4 سنوات «سيسي».. الاحتياطي النقدي يرتفع لـ 42.6 مليار دولار لأول مرة

4 سنوات مرت على فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم، في وقت كان الاقتصاد المصري يمر بمرحلة من تدهور كبيرة اصابته بعد ثورة 25 يناير، وأدت إلى استنزاف الاحتياطي النقدي، حت بلغ 16.6 مليار دولار في يونيو 2014، بعد أن كان 36 مليار دولار في يناير 2011، إلى أن ارتفع إلى مستويات قياسية لم يصل لها في تاريخه ليحقق 42.6 مليار دولار، في مالارس 2018، ليرتفع 26 مليار دولار خلال 4 سنوات، نتيجة السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي والتي أدت إلى الحفاظ على الاحتياطي النقدي، بل وزيادته ووصوله لمستويات لم يصل لها منذ ديسمبر 2010.

اهتم الرئيس السيسي، منذ الأيام الأولى لتوليه مسئولية إدارة البلاد في يونيو 2014، بالملف الاقتصادي، وكانت على رأس أولاوياته تدعيم الاحتياطي النقدي، الذيب كان قد وصل لأدنى مستوياته بنهاية يونيو 2014 وبلغ 16.687 مليار دولار.

ما يشير إلى أن الاحتياطي النقدي، استنزف حوالي 19.3 مليار دولار خلال 3 سنوات  ليصل إلى 16.7 مليار دولار، نتيجة تأثر السياحة بشكل ملحوظ، بالإضافة لتراجع الصادرات، وإيرادات قناة السويس، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى رد الوديعة القطرية التي كانت بقيمة 6.5 مليار دولار، وتسديد ديونها لنادى باريس الذي تدين مصر له بحوالي 3.7 مليار دولار، تسدد كل ستة أشهر جزء منه للدول الأعضاء بالنادي، بمقدار 700 مليون دولار في يناير 2018، مما اسهم بقوة في انخفاض الاحتياطي النقدي، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى طرح سندات دولية، في يونيه 2015، بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

وبإعلان صندوق النقد الدولي، في 11 نوفمبر 2016، عن موافقته على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وبدخول الشريحة الأولى من القرض وقيمتها 2.750 مليار دولار لحساب البنك المركزي المصري، ارتفع الاحتياطي النقدي لـ 23.5 مليار دولار، ليواصل رحلة صعوده التي يستهدفها محافظ البنك المركزي، حيث بلغ الاحتياطي النقدي بنهاية 2016، نحو 24.265 مليار دولار.

ومع مطلع عام 2017، استمر الاحتياطي النقدي في رحلة صعوده، نتيجة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، التي حدت من تراجع الاحتياطي ومن بينها «تعويم الجنيه»، وتراجع حجم الواردات، وبداية عودة السياحة وارتفاع تدريجي في الصادرات، حيث سجل في نهاية يناير احتياطي مصر من النقد الأجنبي، نحو 26.363 مليار دولار في نهاية يناير، بزيادة 2 مليار دولار، وواصل ارتفاعه ليصل إلى 28.5 مليار دولار في شهر مارس 2017، مسجلا أعلى مستوى منذ مارس 2011، ومع نهاية شهر مايو الماضي، ارتفع رصيد الاحتياطي النقدي، من العملة الأجنبية إلى 31.125 مليار دولار.

وبلغ الاحتياطي النقدي الأجنبي في 2014 نحو 16.6 مليار دولار، قبل أن يقفز في يونيو 2015 إلى 20 مليار دولار، وفى يوينو 2016، تراجع إلى 17.5 مليار دولار، ثم عاود مرة اخرى للصعود ليصل فى يوينو 2017، إلى 31.3 مليار دولار، وقفز بنهاية شهر مارس الماضي ليصل إلى 42.6  مليار دولار يعد إنجازا قياسيا وهو أعلى مستوى في تاريخه، وذلك بفضل حسن إدارة البنك المركزي لملف السياسة النقدية والاحتياطي النقدي، خاصة أنه ولأول مرة يحقق الاحتياطي سلسلة ارتفاعات استمرت نحو 30 شهرًا على التوالي لأول مرة في تاريخه منذ أكتوبر 2015.

وواصل الاحتياطى النقدي ارتفاعه ليصل إلى 28.5 مليار دولار فى شهر مارس 2017، وارتفع إلى 28.640 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل، ومع نهاية شهر مايو الماضى، وصل إلى 31.125 مليار دولار، وصعد خلال يونيو نحو 5.1 مليار دولار إلى نحو 36 مليار دولار فى نهاية يوليو 2017.

وارتفع الاحتياطى نهاية أغسطس الماضى إلى 36.1 مليار دولار، وصعد نهاية سبتمبر الماضى إلى 36.535 مليار دولار، وبنهاية أكتوبر الماضى ارتفع إلى 36.7 مليار دولار، وبنهاية نوفمبر الماضى إلى 723. 36 مليار دولار، وبلغ 37 ملير دولار نهاية ديسمبر، إلى ان واصل صعوده ليصل إلى 42.6 مليار دولار فى نهاية مارس 2018.

وأرجع خبراء مصرفيون ارتفاع الاحتياطي إلى عودة الثقة لدى المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، خاصة بعد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى مدعوم من صندوق النقد، وتحسن الميزان التجارى، علاوة على التحسن المستمر في  العجز التجارى منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى نوفمبر 2016.

أضف إلى ما سبق، بدء زيادة إنتاج الغاز الطبيعى فى الأشهر الأخيرة، وبعد ظهور عدد من الاكتشافات الكبرى، بدأت تؤتى بثمارها فى تقليل تكلفة واردات الطاقة، مشيرة إلى ارتفاع إنتاج الغاز إلى 5.1 مليار قدم مكعب يوميا مقارنة بـ 4.4 مليار فى العام الماضى.