بعد تصريحات المركزي.. ماذا يعنى ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 38.2 مليار دولار؟

لم يسلم الاحتياطي النقدي الأجنبي من التأثيرات السياسية، التي شهدتها الدولة على مدار 7 سنوات وخاصة عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011، فقد وصل الاحتياطي النقدي الأجنبي قبل ثورة يناير إلى 36 مليار دولار ليكون أعلى احتياطي نقدي في تاريخ مصر إلى أن بدأ في التأرجح بين الصعود والهبوط حسب السياسة الاقتصادية للحكم وإدارة البلاد إلى أن تدهور به الحال فى نهاية عهد حكم المعزول محمد مرسى، وبدأ الاحتياطي النقدي الأجنبي يسترد قواه أثناء فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن وصل منذ أيام معدودة إلى 38.2 مليار دولار ليكون بذلك أعلى احتياطي نقدي أجنبي فى تاريخ مصر كلها.

وفى هذا الإطار، أكد الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق أن قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي المعلن عنها من قبل البنك المركزي المصري غير دقيقة نظرا لأن مصر لا تملك سوى 10 مليار دولار فقط احتياطي نقدي أجنبي على أرض الواقع وأرجع ذلك إلى أن البنك المركزي أعلن عن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 38.2 مليار دولار بعد حصوله على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، التي تبلغ 2 مليار دولار.

وأضاف «عبد الخلق»، لـ «صوت الأمة»، أنه بعد طرح 4 مليار دولار فى سوق السندات الدولية فى شهر فبراير الجاري نتحدث عن 83 مليار دولار ديون خارجية بخلاف 25 مليار دولار لمحطة الضبعة النووية الروسي لنصل فى النهاية أن صافى الاحتياطي النقدي الأجنبي الحقيقي هو 10 مليار دولار فقط.

فيما خالفه الرأي، عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن نظرية الاقتصاص ما هي إلا «خزعبلات»، ولا تمت للسياسة الاقتصادية بصلة حيث أن الديون لها أقساط يتم دفعها على مراحل على عدة سنوات ومصر من أكثر الدول انتظاما في تسديد ديونها الخارجية ولم تتقاعس عن سداد الأقساط في مواعيدها المحددة.

وأضاف عبد الحميد، لـ «صوت الأمة»، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي المعلن عنه والمقدر بقيمة 38.2 مليار دولار حاليا واقعي 100% وهناك إدارة بالبنك المركزي المصري مهمتها إدارة الاحتياطي النقدي الأجنبي وتديرها على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لا يقاس باقتصاص الديون الخارجية من قيمته حيث أن هناك جزء منه يتم استغلاله للاستثمار المصرفي لتحصيل عائد وارتفاع الاحتياطي النقدي مع الوقت كما أن هناك جزء لتغطية العملة الورقية وجزء آخر لتغطية الديون والواردات.

وشدد على أن وصول الاحتياطي النقدي الأجنبي لهذا الرقم وهو الأعلى في تاريخ مصر يدل على أننا نسير في اتجاه صحيح في السياسة الاقتصادية وهذا الرقم يعطى للمستثمرين الأجانب اطمئنان للاستثمار في مصر مما يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي.