أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 42.5 مليار جنيه.. تحويلات العاملين بالخارج أبرزها

شهد الاحتياطى النقدى ارتفاعاً محلوظا خلال نهاية فبراير ليسجل أعلى مستوى له  فى تاريخه ليصل إلى 42.5 مليار جنيه، نتيجة العديد من الأسباب ومن أهمها طرح السندات الدولارية بقيمة 4 مليار جنيه خلال الشهر الماضى والتى تم تغطيتها حوالى 3 مرات .

1ـ السندات الدولارية الدولية
 

 قامت مصر بطرح سندات دولارية دولية  فى لندن خلال الشهر الماضي بقيمة حوالى 4 مليار دولار، وتم تغطيتها أكثر من 3 مرات ،  مما ساهم في ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي خلال نوفمبر بـ 4 مليار دولار .

2 ـ ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج

وقد أرتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2017 بمعدل 29.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مما ساهم فى دعم الاحتياطى النقدى

3ـ قرض الصندوق النقد الدولى

وقد حصلت مصر على قروض من صندوق النقد الدولى بقيمة 6.2 مليار دولار ، مما ساهم فى تدعيم الاحتياطى النقدى .

كما حصلت مصر على شريحتي قرض بنك التنمية الإفريقي وقيمتهما مليار دولار.

4ـ زيادة تدفقات النقد الاجنبى

فقد شهدت الفترة منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 زيادة فى التدفقات النقد الاجنبى لتصل إلى 100 مليار جنيه .

5ـ استثمارات الاجانب

ارتفعت استثمارات الاجانب بشكل ملحوظ لتصل إلى 10.9 مليار دولار خلال سبتمبر 2017

6ـ السندات واذون الخزانه

وارتفعت استثمارات الأجانب في أذون و سندات الخزانة الدولية والتي تجاوزت قيمتها ال ١٩ مليار دولار في مطلع ديسمبر الماضي.

7ـ ارتفاع الصادرات

ارتفعت حجم الصاداران المصرية بعد تحرير سعر الصرف لتصل إلى 20.5 مليار دولار خلال 2017

وقد اعلن اليوم البنك المركزي، عن ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى 42.5 مليار دولار في نهاية فبراير الجاري، من 38.209  مليار في يناير الماضي.

وجاء في بيان للبنك المركزي، اليوم الأحد: "تزيد احتياطات مصر الأجنبية زيادة مطردة منذ اتفقت البلاد على قرض قيمته 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي في 2016، في مسعى لجذب المستثمرين الأجانب من جديد وإنعاش الاقتصاد".

وتنفذ الحكومة برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015، شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، سعيا لإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.