اتحاد الألعاب الإلكترونية: خطة لدمج صالات الممارسة بحركة الاقتصاد

قرر الاتحاد المصري للالعاب الإلكترونية مخاطبة الهيئات والجهات المسؤولة عن مراكز الألعاب لتقنين وتنظيم أوضاعها لتكون ضمن موارد التنمية في البلاد وتخرج من قائمة الاقتصاد الخفى، حتى يتم تقديم العون والمساعدة والدعم لهم من خلال بطولات ومسابقات ورعاية الموهوبين واكتشاف الأبطال من رواد هذه المراكز.

 

 

وقال شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد أنه سيتم مخاطبة وزارة التموين والتجارة لإدراج نشاط الألعاب والرياضات الإلكترونية ضمن الأنشطة المسموح بها في مصلحة السجل التجارى، وحتى يتم حصر هذه المراكز منذ بداية الإنشاء، والذى من شانه تيسير التوصيف القانوني لهذا النشاط مع الإدارات الهندسية بالمحليات ووضع شروط الترخيص المعلنة والواضحة لصالات الالعاب الإلكترونية.

 

 

كما سيتم مخاطبة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر (الصندوق الاجتماعى سابقا) لتوضيح النشاط وإعادة توصيفه لديهم ليكون ضمن الأنشطة الرياضية التي يتم تقديم القروض والتيسيرات لها في ظل وجود اتحاد مصرى وعربى ودولى للنشاط وتقوم عليها مشروعات واستثمارات بالمليارات على المستوى العالمى، والذى من شانه توفير فرص عمل للشباب بهذه المراكز ودمجها ضمن حركة الاقتصاد والناتج القومى، خاصة وان قانون الرياضة الجديد قد سمح بضم الشركات لعضوية الاتحادات ونص على تجريم ممارسة وتنظيم الأنشطة دون تراخيص مسبقة.