تعرف على حساب المعاملات الجارية وأهميته لقياس مؤشرات الاقتصاد المصري

تكتسب المصطلحات الاقتصادية أهمية كبيرة، لما تحمله من دلالة على التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، ولكن بعض هذه المفاهيم قد يحمل صعوبة فى فهم معناها، ومن بينها مفهوم حساب المعاملات الجارية، رغم التحول الإيجابى الذى يشهده هذا المؤشر من فترة طويلة، ودلالاته على ما شهده الاقتصاد من تطور إيجابى.

ويعتبر حسـاب العمليـات الجارية، هو الحساب الذى يضم جميع المعاملات الدولية التي يكون من شأنها التأثير على حجم الدخل الوطني بصورة مباشرة سواء بزيادته أو نقصانه "الصادرات والواردات من السلع والخدمات"، كما أنه بمثابة الميزان الذي يضم كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة التي تتم بين المقيمين وغير المقيمين خلال فترة زمنية معينة وترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة الزمنية محل الدراسة.

وينقسم حساب العمليات الجارية إلى حسابين، الأول تجارى يضم حساب للتجارة والسلع الملموسة مثل الصادرات والواردات التي تتم عبر الحدود الجمركية، وحساب للخدمات غير الملموسة مثل كافة الخدمات المتبادلة بين الدول من بينها "النقل، السياحة، التأمين، دخول العمل، عوائد رأس المال"، أما الحساب الآخر فهو حساب التحويلات، وهو يرصد مبادلات تمت بين الدولة والخارج خلال فترة الميزان بدون مقابل، ولا يترتب عليها دين أو حق معين، ويشمل هذا الحساب بندا واحدا هو الهبات والتعويضات، منها تحويلات المهاجرين أو العاملين في الخارج إلى بلادهم الأصلية، أما التعويضات فهي الهبات الإجبارية والهدايا على أنواعها.

وأظهر آخر بيان صادر عن البنك المركزى المصرى، أن عجز حساب المعاملات الجارية حقق تراجع كبير بنسبة 64% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ليسجل 3.4 مليار دولار مقابل عجز سابق بلغ 9.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجع البنك المركزى هذا التراجع فى العجز إلى ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الصادرات، وارتفاع عائدات السياحة، وتراجع الفائض في ميزان المدفوعات ليصل إلى 5.6 مليار دولار، مقارنة بـ 7.018 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 1.4% ليسجل 18.7 مليار دولار. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الصادرات بمعدل 15.4% لتصل قيمتها إلى 12.1 مليار دولار، وزادت حصيلة الصادرات السلعية البترولية بمعدل 29.9% لتسجل 3.8 مليار دولار، وحصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 9.7% لتسجل 8.2 مليار دولار.

وارتفعت الواردات السلعية بمعدل 4.5% لتسجل 30.8 مليار دولار، بسبب ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 648.4 مليون دولار لتسجل 6 مليارات دولار، والواردات غير البترولية بمقدار 691.7 مليار دولار لتسجل 24.8 مليار دولار.

ويعد الارتفاع في صافي إيرادات السياحة المساهم الأكبر في الانخفاض في عجز حساب المعاملات الجارية خلال تلك الفترة، إذ بلغ صافي متحصلات السفر نحو 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بصافي مدفوعات للسفر بلغ 15.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يعكس ارتفاع صافي المتحصلات بنحو 4 مليارات دولار. 

وكانت تحويلات المصريين العاملين في الخارج المحرك الثاني لانخفاض عجز حساب المعاملات الجارية، إذ ارتفع صافي التحويلات الجارية إلى 13.1 مليار دولار مقارنة بـ 10.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وفي المقابل، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 3.76 مليار دولار منها 2.1 مليار دولار صافي استثمار في قطاع البترول، مقارنة بـ 4.287 مليار دولار صافي استثمارات أجنبية مباشرة خلال النصف الأول من العام المالي الماضي. وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6.6 مليار دولار، في حين سجل إجمالي التدفق للخارج نحو 2.8 مليار دولار.

وشهدت الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا بعد وصول صافي مشتريات الأجانب في أذون الخزانة إلى 8.1 مليار دولار، مقارنة بـ 686.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وبلغ صافي التدفقات للداخل في محفظة الأوراق المالية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 8 مليارات دولار مقابل 212.9 مليون دولار خلال الفترة المقابلة.

وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 10.1% إلى 2.76 مليار دولار، مقارنة بـ 2.514 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وسدد البنك المركزي خلال تلك الفترة نحو 3.1 مليار دولار التزامات خارجية، مقارنة 8.1 مليار دولار صافي مصروفات خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.