بعد عام من طلب تقرير بالأملاك.. لجنة محلب تسأل "الإصلاح الزراعي" عن أراضي بقيمة 173 مليار جنيه

فتحت لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، في اجتماعها اليوم الخميس، 5 أبريل 2018، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ملف أراضى الإصلاح الزراعى؛ التى تبلغ نحو 203 مليون متر مربع فى محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، قدرت قيمة تقنينها المتوقعة 173 مليار جنيه.

 

وفي اجتماعها اليوم، طلبت لجنة استرداد أراضي الدولة، سرعة التنسيق بين هيئتي الإصلاح الزراعى والمساحة لرفع المساحات موضوع اجتماع اليوم، والبدء فى اتخاذ إجراءات تقنينها لاسترداد حق الدولة، وكلفت اللجنة، الدكتور حسن الفولى رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، بالإسراع وعرض نتائج ما تم الانتهاء إليه، على اللجنة فى إجتماعها القادم.

 

إضافة إلى ذلك، طلبت لجنة استرداد أراضي الدولة موافاتها، من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بالموقف القانونى لنحو 3.7 مليار جنيه، مستحقات للهيئة لدى جهات مختلفة، قامت بإجراءات الحجز الإدارى لإستردادها.

 

جدير بالذكر، أن لجنة حصر واسترداد أراضي الدولة، خلال اجتماعها في 27 أبريل 2017، كلفت هيئة الإصلاح الزراعى بتقديم تقرير كامل بكل أملاكها والأراضى الواقعة فى ولايتها وطبيعة التعاقدات عليها وحجم إيراداتها خلال أسبوع من تاريخ التكليف.

 

وفي اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، في 9 فبراير 2018،  برئاسة الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق المجلس على قبول التنازلات للغير والمسدد ثمنها بالكامل، بشرط توثيقها وتحرير عقود للمتنازل لهم من خلال الإصلاح الزراعي، لتقنين أوضاعهم، للتيسير عليهم، والحفاظ على استقراراهم؛ وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، منح مهلة لسداد الأقساط المستحقة للمتعاقدين مع الهيئة والمتأخرين عن السداد، وذلك لمدة عام، بدلاً من فسخ التعاقد معهم.

 

وقرر مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي، في التاريخ المشار إليه، الموافقة على تخصيص مساحة 105 م2، بمحافظة كفر الشيخ لهيئة الأبنية التعليمية لإقامة مدرسة، فضلا عن 16 قيراطا بمحافظة الفيوم لنفس الغرض، كذلك تخصيص مساحة 3 فدان، و9 قيراط، و11 سهم، بمنشية البكاري بالجيزة، لإقامة مجمع للمدارس، كما تم الموافقة على تخصيص مساحة 400 م2 بمحافظة كفر الشيخ لإقامة محطة للصرف الصحي.

 

ووافق مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي، في ذات الاجتماع، على طرح المساحات القابلة للاستثمار التابعة للهيئة، وعرضها  من خلال وزارة الاستثمار، لإقامة مشروعات استثمارية كبرى، نظراً لما تمتلكه تلك المساحات من ميزة نسبية للاستفادة منها لإقامة مشروعات استثمارية تساهم في نمو الاقتصاد القومي  وتوفير فرص عمل للشباب، وتحقيق أكبر عائد لموارد الدولة.

 

وفي 21 ديسمبر 2017، أشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، إلى أن الهيئة، ولأول مرة فى تاريخها، قامت بإصدار عقد ترخيص بالانتفاع للأراضى الزراعية لأملاك الدولة الخاصة، لمدة عام، ويجدد كل عام ولاية الهيئة، وذلك لتدقيق الحصر وقاعدة البيانات وضمان تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع، لتطبيقه على أراضي طرح النهر من خلال هيئة التعمير، حيث تمت مراجعته قانونيا بمعرفه إدارة الفتوى والتشريع ولجنة استرداد اراضى الدولة.

 

جاء ذلك، بعد تكليف من الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لمدير الهيئة العامة الإصلاح الزراعي، بحصر كافة الاراضي الغير المستغلة وذات الميزة النسبية، وعرض فرص وإمكانيات الاستثمار المتاحة في تلك المناطق، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، للمساهمة في تحقيق التنمية وزيادة موارد الدولة.

 

وقال مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن المشروعات التعاونية المتنوعة التابعة لجمعيات الزراعية الهيئة العامة الإصلاح الزراعي التي بلغت 355 مشروع حققت أرباحا بلغت حوالي 22 مليون جنيه، كما بلغت ايرادات طرح النهر الموردة لوزارة المالية خلال نصف العام حوالي 23 مليون جنيه لحساب هيئة التعمير.