مراقبة الشوارع بالكاميرات.. تطبيق التجربة تائه في أدراج لجنة «محلب».. ونواب يطالبون بقرار جمهوري لتنفيذها
الثلاثاء، 19 سبتمبر 2017 02:42 م
تجربة فريدة من نوعها طبقتها «دبى» بمراقبة الشوارع بالكاميرات التى بلغ عددها 35 ألف كاميرا تهدف إلى الحماية والحد من الجريمة وضبط أمن الطرقات وفق مسئوليين أمن إماراتيين فلماذا لا تطبق التجربة فى مصر خاصة فى ظل انتشار العمليات الإرهابية والتى ستوثق بالصوت والصوت عبر هذه الكاميرات.
تجربة «دبى» بدأتها منذ ما يقرب من 10 سنوات مع كاميرات المراقبة التى طبقتها تدريجياً بدءاً من تركيبها فى الشوارع الرئيسية ثم المبانى الرئيسية و التوسع التدريجى حتى أصبحت الكاميرات تغطى كل شوارع دبى والمراكز التجارية والبنوك كما طبقت دبى أيضا نظام التصوير الرقمى المثبت على كتف رجال الشرطة الذين يتعاملون مع أفراد الجمهور بشكل مباشر.
المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق كان قد قرر تشكيل لجنة لبحث تطبيق هذه تجربة الإمارات فى مصر حيث تعد الإمارات الأبرز بين كل الدول العربية التى نجحت فى استغلال كاميرات المراقبة من أجل تنظيم حركة المرور والمساعدة فى الكشف عن العديد من الجرائم وتقليل نسبة حدوثها غلا انه لم يعرف حتى لحظة كتابة هذه السطور ما انتهت إليه اللجنة!
النائبة أنيسة عصام حسونة عضو مجلس النواب قالت فى تصريحات صحفية لها أن قانون كاميرات المراقبة سيكون على رأس أولوياتها بدورالانعقاد الثالث للبرلمان بإصدار قانون كاميرات المراقبة بقرار بقانون والذي كان مقدما منها منذ دور الانعقاد السابق، لكن البرلمان لم يصدره بالرغم من أولويته الواضحه لحماية حياة وأمن المصريين.
وتابعت حسونة، فى بيان لها، أنه لما كانت مصر تتعرض لهجمات إرهابية تودي بحياة أفراد الجيش والشرطة الي جانب المدنيين، مما يستوجب معه إيجاد تشريع يساعد على التعرف على الجناة ويساعد العدالة فى كشف الحقائق، ويساعد فى تحقيق الأمن والأمان وأيضا تحقيق الردع وكشف مصادر الإرهاب،
أوضحت حسونة أنها تقدمت للبرلمان بمشروع قانون يلزم الأماكن والمنشآت الخاصة والمحلات والتجمعات بتركيب كاميرات مراقبة، إلا أن البرلمان لم ينظره بعد ولم يقره، ونحن فى أمس الحاجة إليه الآن، فهذا القانون هو الوحيد القادر على كشف غموض اى جريمة بل أحيانا دحر الجريمة الإرهابية قبل تنفيذها.
وقالت أن البرلمان الآن غير منعقد مما يستتبع معه تطبيق نص المادة (156) من الدستور التى تنص على أنه إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يوماً من انعقاد المجلس الجديد.
فيما يكد مسؤولون فى دبى أن الزيادة الكبيرة في أعداد كاميرات المراقبة في شوارع دبي، جعلت كل زاوية وركن من المدينة مراقب بالكامل.
وكان العميد كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي قد كشف عن إطلاق «الدراجة الذكية» و«نظام متطور يرصد السيارات المسروقة والمطلوبة ويكشف عن أماكن تواجدهما»، و«نظام آخر لرصد المخالفين» وبرنامج «لغة المكان» الذكي المتخصص في رصد الجرائم المقلقة بالإضافة إلى برنامج يساعد الضابط المناوب في عمله لتحقيق سرعة استجابته للبلاغات قائلا أن تلك المشاريع تجسد طريق شرطة دبي نحو المستقبل وتحقق تطلعات استراتيجية حكومة دبي، وتواكب التطور التقني السريع والنمو الاقتصادي والاجتماعي في أنحاء الإمارة.
أقرأ أيضا:
