مقاولو البناء: ارتفاع أسعار الأسمنت يقتل السوق العقارية فى الإسكندرية (صور)

وقال المهندس على إبراهيم استشارى بناء وتشييد أن ارتفاع أسعار الإسمنت المفاجئ لم يؤثر على عملية بناء المبانى فقد بل أثر على قطاع كامل فى الدولة سواء من عمالة ومعدات تساهم فى عملية البناء، وهذا ما أدى إلى ارتفاع سعر الوحدات السكنية، بسبب ارتفاع الحديد والاسمنت مما يؤثر على السوق العقارى.

وأضاف أن ما حدث يولد العديد من المشاكل المختلفة وأثر على الدخل القومى للدولة " بمعنى أن بناء العقارات يستلزم التقديم على مياه وكهرباء ودفع أموال إلى خزينة الدولة اليوم وبعد الارتفاع المفاجئ قلت نسبة البناء وعزف العديد من المقاولين فى إيقاف أعمال البناء مما يؤثر على دفع الأموال فى الكهرباء أو الماء أو غيرها.

وأكد أن هذه الأسعار الجديدة الأسمنت تقتل السوق العقارى فى الإسكندرية وحوالى 70%من المقاولين عزفوا عن البناء بعد الارتفاع المفاجئ، ويعود الارتفاع إلى وجود المستثمرين الأجانب الذين يبحثون على الربح فقط.

وقال عمرو رضوان، مقاول بمنطقة العجمي، إن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت أدت إلى تدهور السوق العقاري الذي عاد بالضرر على أصحاب الأعمال والعاملين في المجال، حيث توقفت الكثير من المشروعات هذا بالإضافة إلى ارتفاع سعر العملة و كثرة العرض وقلة المطلوب، ومن ناحية أخرى ارتفاع أسعار الأراضي والعراقيل التي تصادفنا كأصحاب أعمال في أخذ التراخيص نظرا للروتين وصعوبة استخراج الاوراق المطلوبة.

وأكد "رضوان" أن هذا يدفعنا دفعا إلى زيادة مبالغ فيها في أسعار الوحدات السكنية،الأمر الذي يعود بالضرر على أصحاب الأعمال والعاملين في المجال وايضا الراغبين في شراء وحدات، وأن "ما حدث مسئولية الدولة واحنا اللي نملكه اننا نتحدث مع الشعب المختلفة في الغرفة التجارية ،والحل الآخر هو التوقف لحين استقرار السوق".

وقال أحمد السوهاجى مقاول بناء: لا أعرف لماذا حدث هذا الارتفاع  وممكن يكون أصحاب الشركات رفعوا السعر لانتشار شائعة كثرة البناء المخالف فى فترة الانتخابات الرئاسية، وتم استغلال الفرصة ورفع الأسعار بناء على إشاعات ولا توجد اى أسباب لارتفاع الأسعار ولابد من تدخل الدولة للتصدي لهذه الشركات.

فيما قال أسامة مخيمر رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن مشكلة ارتفاع أسعار الأسمنت المفاجئ أزمة جديدة، وقد قمت بإرسال شكوى على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية ضد شركات الأسمنت لرفع الأسعار بطريقة غريبة جدا حيث كانت أسعار الأسمنت وبداية ارتفاع أسعار الأسمنت فى عام 2002، وأن هناك سر تعامل بين الشركات وتجار الأسمنت والشركات تتلاعب بالأسعار كما تريد.

وأضاف "مخيمر" أن هناك الكثير من الشكاوى المقدمة من تجار الاسمنت بالعامرية، وأن هذه المصانع استغلت الظروف وقامت برفع سعر طن الأسمنت من 800 إلى 1200 على أرض المصنع، وأن ما يحدث اتفاق بين الشركات واستغلال الظروف الخاصة بالدولة ورفع الأسعار، وجاء ذلك خلال توقف انتاج شركة اسمنت سيناء، ونحن نرحب بالاستثمار الأجنبى ولكن لبناء الوطن وليس للتخريب.

وأشار " مخيمر" إلى أن شعبة الأسمنت طالبت مثيرا بوضع قانون يحكم عملية البيع والشراء بين التجار والمصانع.