«حماية المستهلك»: الدولة أكبر متضرر من رفع أسعار الأسمنت وهوامش الربح مغالى فيها

مازالت أصداء ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد تتوالى، بعد التطورات التى يشهدها الملف مؤخرا والقفزة التي شهدتها الأسعار الأسبوعين الماضيين، وهو ما دفع جهاز حماية المستهلك للمبادرة بالرد على الزيادات المتوالية للسلعتين في الفترة الأخيرة، وتمسكه بتقديم شكوى رسمية ضد مصانع الحديد والأسمنت، خاصة بعد التقرير الذي أصدره جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الخميس الماضي لينفي فيه هذه التهمة عن مصانع الأسمنت.

الخلاف الدائر بين جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك حول تهم الاحتكار والتحكم في الأسعار، أخذ بعدا جديدا بعد ما نشرته جمعية مواطنون ضد الغلاء من فاتورة منسوبة لأحد الشركات الأجنبية المنتجة فى مصر، تظهر تحديد سعر بيع طن الأسمنت لأحد الأسواق الإفريقية بما يوازى 600 جنيه، بينما يبلغ متوسط سعر الطن في مصر نحو 1300 جنيه، مما يؤيد حديث جهاز حماية المستهلك عن وجود شبهة احتكار بين شركات الأسمنت للتحكم في الأسعار.

إثبات وجود مبالغة في تحديد هوامش الربح الخاصة بشركات الأسمنت العاملة في مصر ليس أمرا صعبا، وفقا لتصريح اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك لـ"صوت الأمة"، حيث سبق وأجرينا دراسة عن تطور صناعة الأسمنت الرمادي في الفترة بين عامي 2012 -2013، وقلنا في ذلك الوقت أن هناك مبالغة في تحديد هامش الربح، كما أن تزامن توقيت إجراء شركات الأسمنت لرفع الأسعار أمرا يرجح شبهة الاحتكار ولا يحتمل التأويل، مشيرا إلى أن أعضاء شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات يجلسون لتنسيق أسعار الأسمنت فيما بينهم.    

ووجه اللواء عاطف يعقوب سؤالا لشركات الأسمنت الأجنبية العاملة في مصر، وقال "هل تجرؤ هذه الشركات على انتهاج سياسة تسعير فى أسواقها بالخارج تماثل سياستها القائمة في مصر"، وأضاف أن هذه الشركات التي تنتج في الخارج تحتاج إلى مليون سبب لتبرير أية زيادة في الأسعار بالأسواق الخارجية.

وأكد اللواء عاطف يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك مع التنافسية في الأسواق وليس التسعير بالاتفاق بين الشركات، وطالب رئيس جهاز حماية المنافسة شركات الأسمنت أن تعي بأن الدولة تستطيع أن تضبط إيقاع السوق.

وأعتبر عاطف يعقوب، أن الدولة هي أكبر متضرر من الممارسات السعرية القائمة في قطاعي الحديد والأسمنت قبل المستهلك العادي، حيث تعتبر حاليا من أكبر المستهلكين لهاتين السلعتين في الوقت الحالي، بالنظر إلى حجم المشروعات القومية التي تعمل عليها حاليا فى المدن الجديدة، إلى جانب مشروعات الإسكان الخاصة بالشباب على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن أي زيادة تشهدها أسعار الحديد والأسمنت يتحملها في النهاية المواطن.