متى تنخفض أسعار الحديد والأسمنت؟

الأسبوع قبل الماضي ارتفع سعر الحديد والأسمنت في الأسواق المصرية لدرجة وصلت للمستوى القياسي حيث تجاوز سعر الحديد 13 ألف جنيه، هذه الزيادة التي جعلت هناك غضب لدى المصريين خصوصاً العاملين في مجال البناء والتشييد بسبب الارتفاع الكبير لهذه الأسعار.

 

وطالب النائب البرلماني مصطفى الجندى وزير الصناعة والتجارة، بتخفيض أسعار الحديد والصلب والأسمنت، مؤكداً في تصريحات صحفية اليوم أن سعر طن الحديد ارتفع بقيمة 3 ألاف جنيه مرة واحدة، ليتخطى سعر الطن أكثر من 13 ألف جنيه، وهو قابل للزيادة، الأمر الذى سيؤثر سلبا على المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بصفة عامة.

 

قرار الزيادة "عشوائي"

 

"الجندي" وصف قرارات وزير الصناعة والتجارة بالعشوائية وغير المدروسة والتى لا تراعى البعد الاجتماعى للحالة الاقتصادية التى تمر بها مصر، والتى تسببت فى ارتفاع سعر طن الحديد إلى 13 ألف جنيه للمستهلك رغم انخفاض الأسعار العالمية لخام البيليت والخردة من 30 دولارًا إلى 20 دولار، مضيفاً أن هذه الزيادة تصيب قطاعات التشييد والبناء والثروة العقارية بصفة خاصة فى مقتل، ولن يستفيد منه غير حفنة من كبار رجال الأعمال.

 

في السياق ذاته طالب "الجندي" من الحكومة أن تقوم بتحديد سعر الحديد والأسمنت بما يتناسب مع إمكانيات الشعب المصرى وتماشياً مع الأسعار العالمية وذلك بعد فضيحة لافارج للأسمنت والتى ثبت أنها تصدر طن الأسمنت لكينيا بـ31 دولارا فقط أى ما يعادل 600 جنيه مصرى، بينما تبيعه لأبناء مصر بسعر 1300 جنيه.

 

ويؤكد الدكتور رشاد عبد الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أن الحديد والأسمنت يتم استخدامهم بشكل أساسي في عمليات البناء وبالتالي حينما تزيد تكلفتهم سيؤدي إلى زيادة تكاليف البناء، ويزيد أسعار الشقق والمساكن، اللي كان نفسه طمعان في شقة أسعارها للأسف بتزيد.

عبء على المواطن
 

"عبده" يؤكد أيضا أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت هيمثل عبء كبير على المواطن بسبب كل هذا الإرتفاع على سبل المعيشة، لأن أي شاب يريد أن يتزوج الأن لن يقدر على ثمن شقة وبالتالي سيسكن بالإيجار وهذا سيزيد أيضا من أسعار الإيجار لأن الطلب عليها سيكون زيادة ولا يوجد ضبط لهذه العملية في مصر.

 

وتابع : هذا للأسف بعد، هناك مصانع خاصة تستغل أن عليهم طلبات كثيرة، الحل أن الدولة تخلق منافس جديد للمصانع الخاصة التي تنتج الحديد والأسمنت، أو أن يتم استيراد الحديد والأسمنت والخارج، وهذا سيجعل هناك هامش ربح مختلف.

 

وأضاف أن هناك حل أخر أن الدولة تشتري ما تنتجه مصانع الحديد والأسمنت بالكامل وتتولي تتوزيعه، أو أن الحكومة تجلس مع منتجي الحديد والأسمنت وتفهم منهم تفاصيل انتاجهم، لأن للأسف هناك شبهة احتكار ، الدولة كان لديها مصانع حكومية كا الشركة القومية للأسمنت كان من الممكن أن تنافس مصانع الأسمنت لكنها للأسف خسرت هذا العام 971 مليون جنيه، وأيضاً شركة الحديد والصلب خسرت هي الأخرى كان ممكن تكون منافس للقطاع الخاص وتجبره على تقليل الأسعار.

إنتاج 12 مليون طن سنوياً
لكن اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك كان له تصريح صحفي يؤكد أنه من الصعب خفض أسعار الحديد أو الأسمنت، لأن الطاقات القصوى لمصانع الحديد تتراوح بين 11 و12 مليون طن سنوياً، في حين أعلنت الشركات أنها تعمل بطاقة إنتاجية لا تتجاوز 8 ملايين طن سنويا.

 

"يعقوب" أضاف أنه لا يجوز خفض إنتاج تلك المصانع بعد قرار وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم إغراق على واردات الحديد من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، وتراجع واردات الحديد المستورد، والعمل بالطاقة الإنتاجية الكاملة يساعد المصانع على خفض تكلفة الإنتاج وبالتالي السعر النهائي للمستهلك، وأوضح يعقوب، أن شركات الحديد رفعت الأسعار بصورة متقاربة وفى نفس الوقت، وهو ما يثير شكوكا حول وجود شبهة تواطؤ.