مصر بعد 4 سنوات.. بقينا جيل رابع

قبل 4 سنوات، عانت الدولة المصرية من أزمات عدة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ما جعل رقما لا يذكر في عالم الاتصال الرقمي، غير أنها عمدت إلى اتخاذ عدة إجراءات دفعت بها إلى رقم متميز في عالم الاتصالات.

الدولة عانت كثيرا من البيروقراطية وزيادة التكاليف والإجراءات والوقت اللازم لإنهاء الأعمال، كذلك هناك عدة تحديات رصدتها دراسة «مصر في 4 سنوات – دعائم الإصلاح لمستقبل واعد».

من بين التحديات، كان هناك حاجة ماسة لتعزيز الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في تحسين بيئة الأعمال وجودة أداء الخدمات، ودعم وتوطين الصناعات الإلكترونية، كذلك ضعف سرعة وكفاءة شبكة الإنترنت والحاجة لتحسين جودتها.

إضافة إلى الحاجة لتطوير مناطق تكنولوجية وخلق بيئة أعمال متكاملة لجذب مزيد من الاستثمارات للقطاع، كذلك تهالك مكاتب البريد وتردي جودة الخدمات المقدمة.

الأمر استلزم على الدولة اتخذا عدة إجراءات وجهود لتحسين الخدمات، أهمها كان في ترخيص وتشغيل خدمات الجيل الرابع لشركات الاتصالات، وإطلاق أول مشغل محلي لخدمات المحمول (شبكة we)، ساهمت بمبلغ 8.2 مليار جنيه في الخزانة العامة.

 

إضافة لزيادة في الاستثمارات المنفذة بقطاع الاتصالات والمعلومات خلال 4 سنوات، و 5 % زيادة في مساهمة قطاع الاتصالات والمعلومات في الناتج المحلي الإجمالي خلال 4 سنوات، وبحوالي 95.1 % مقارنة بالفترة 2010.

ومن بين الجهود كانت رفع مستخدمي الانترنت في مصر إلى 19.2 مليون مستخدم خلال 4 سنوات بنسبة زيادة 141 %.

وعمدت الدولة إلى تأسيس الشركة المصرية لصناعة السليكون، وتدشين أول مصنع لإنتاج الهواتف المحمولة والحواسب اللوحية، وطرح أول موبايل بنسبة تصنيع محلي بلغت 45 % في الأسواق بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط.

إضافة إلى تطوير وميكنة وربط العديد من الخدمات، مثل: (مكاتب الصحة المواليد والوفيات – مكاتب التوثيق – خدمات الهيئة العامة للاستثمار – وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج – الحجز الإلكتروني لوحدات الإسكان الاجتماعي – السجل المدني) لتقديم أعمالها إلكترونيا، بما يضمن حوكمة وتحسين أداء الأعمال، كذلك تقديم دعم تكنولوجي 3000 مدرسة وتدريب 10 آلاف شاب خلال 3 سنوات.