مصر بعد 4 سنوات.. رحلة العودة إلى «صنع بأيد مصرية»

بعد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وجدت الدولة نفسها في وجه ضغوطات وتحديات دولية، تستهدف المنظومة الصناعية والتجارية، فانخفضت نسب الصادرات ولم تكن هناك أي تجمعات صناعية تساعدها في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

لذا كانت هناك مجموعة من التحديات في وجه دولة 2014، استطاعت على مدار 4 سنوات في تكثيف جهودهخا لتحقيق طفرة في الصناعة والتجارة تحت إطار الأنشطة الاقتصادية.

في «مصر بعد 4 سنوات.. دعائم الإصلاح لمستقبل واعد)، كان هناك عرضا للتحديات التي واجهتها الدولة وما فعلته من جهود.

أول التحديات، طول المدة المستغرقة لاستخراج التراخيص الصناعية «حوالي 600 يوم»، ووجود أكثر من 10 هيئات لاستخراج التراخيص.

إضافة لتعثر العديد من المصانع مع عدم وجود هيئة مسؤولة عن حل مشاكل المصانع، كذلك عدم وجود تجمعات صناعية متكاملة متخصصة لتحقيق وفورات الانتاج الكبير خاصة بمنطقة الصعيد.

إجمالي الأراضي المتاحة من عام 2007 حتى عام 2014 لايزيد عن 6 مليون متر مربع.

وأسفرت جهود الدولة في مواجهة التحدي، زيادة في الصادرات الصناعية إلى 100.7 %، ثانيها إنشاء 4 مجمعات صناعية كبرى بإجمالي 1020 وحدة (دمياط للأثاث – الروبيكي للجلود – مرغم للبلاستيك – الألف مصنع)، فضلا عن 5 مجمعات جاري تجهيزها وطرحها بتكلفة 2.5 مليار جنيه، بالإضافة لوضع المخطط الشامل لمنطقة المثلث الذهبي بالصعيد.

كذلك تم تخصيص مركز تحديث الصناعة للتعامل مع مشاكل المصانع المتعثرة وإنشاء صندوق بقيمة 150 مليون جنيه لإنعاش المصانع المتعثرة.

كذلك 94 %  زيادة في الاستثمار الصناعي، والترويج للفرص الاستثمارية والمزايا النسبية بالمحافظات، كذلك طرح 16 مليون متر مربع عامي 2016 / 2017، فضلا عن 15 مليون متر مربع جاري طرحها خلال 2017.

كذلك هناك تحديات أخرى، منها ضعف التنافسية في الأسواق العالمية، كذلك وجود العديد من الهيئات العاملة على ملف التصدير وكثرة المستندات والإجراءات اللازمة.

إضافة لوجود عوائق تصديرية بسبب تفعيل بعض الاتفاقيات الدولية، وعدم وجود جهاز موحد منوط بأعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدم وجود خط ملاحي دائم لأفريقيا نهاية بعد التعاون بين أكاديمية البحث العلمى وزارة التجارة والصناعة وعدم دعم الابتكار.

ولذلك تم تنفيذ الربط الالكتروني لتبادل البيانات وتكامل دورة العمل بين مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادات وخفض المستندات والإجراءات المطلوبة للنصف.

وأنشأت الدولة هيئة تنمية الصادرات وعملت على إصدار قانون سجل المستوردين، ووضع استراتيجية لفتح سوق بـ 12 دولة أفريقية.

من بين جهود الدولة تشغيل خط ملاحي دائم بين مصر وكينيا وزيادة الحد الائتماني لـ 9 دول أفريقية، وإنشاء جهاز تنظيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

وعملت على مضاعفة حجم تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية خلال 4 سنوات، زادت بنسبة 96 %.