مصر في 4 سنوات.. عندنا فائض طاقة

قبل 2014 كانت هناك أزمات متعددة في مصادر الطاقة المصرية، بسبب نقص الموارد البترولية والغاز الطبيعي، التي تخدم الطاقة في مصر، ما يعني أن الدولة المصرية كانت أمام تحدٍ كبير قد يعصف بمقدراتها.

«مصر في 4 سنوات» كانت على موعد مع العودة لتصدر مشهد الطاقة العالمية، باكتشافات بترولية، آخرها حقل ظهر، والذي سيغير خريطة الدول الفاعلة في ملفات الطاقة في الشرق الأوسط ودول البحر المتوسط إن لم يكن في العالم أجمع.

«مصر في 4 سنوات.. دعائم الإصلاح لمستقبل واعد».. دراسة رصدت عدد من التحديات والجهود في ملف البترول والثروة المعدنية تحت إطار الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

أول التحديات كان تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول والغاز الطبيعي لعزوف المستثمر الأجنبي؛ لعدم حصوله على مستحقاته، وعدم تلبية احتياجات السوق المحلي.

 

كذلك ارتفاع معدلات استهلاك المنتجات البترولية والغاز بقطاعات الدولة خاصة قطاع الكهرباء واللجوء إلى الاستيراد بكميات كبيرة، مع استمرار تراجع معدل النمو في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

لذا اتخذت الدولة جهودا كبيرة، كان أهمها تحقيق أكبر كشف للغاز الطبيعي (حقل ظهر)، والذي يعادل 60 % من إجمالي إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي بنهاية عام 2018.

كذلك عملت الدولة على تحقيق الاستقرار الكامل للسوق المحلية من احتياجات السوق المحلية من منتجات اليوريا والبولي إثيلين، وتصدير الفائض نتيجة افتتاح وتشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات باستثمارات بلغت حوالي 3.9 مليار دولار.

كذلك زيادة 21.7 % في معدل توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، وزيادة 2.1 مليون مشترك للغاز الطبيعي خلال 4 سنوات.

وعملت الدولة على خفض مستحقات الشركاء والمستثمرين الأجانب إلى النصف بقيمة 3.3 مليار دولار عام 2017، مقارنة بنحو 6.3 مليار دولار قبل عام 2014.

وأسفرت الجهود عن زيادة في الاستثمارات الأجنبية في قطاع البترول بنسبة 147 %، بزيادة 53.1 مليار دولار خلال 4 سنوات في إشارة لزيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري.