ردا على ثورتهم ضد قرار إعدام الذبائح المصابة.. وزير الزراعة للجزارين: "اشتروا صح"

القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2018، والذي أصدره الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بعد مواجهة جديدة بين الوزارة والقصابين أو الجزارين، حيث أن القرار المشار إليه، والصادر بخصوص الإجراءات التي يشترط توافرها داخل المجازر، أصبح بموجبه يتم تطبيق الإعدام الكلي للذبيحة حال وجود حويصلة واحدة للديدان الشريطية في ذبائح الأبقار والجمال وأحشائها بأي مكان بالذبيحة ما لم تتوافر إجراءات الإفراج المشروطة داخل المجزر؛ وهو الأمر الذي واجهه بعض الجزارين بالاعتراض، مطالبين بالتعويض المناسب حال إعدام أي من الذبائح التي باتت في حوزتهم، بما يتناسب مع السعر الذي اشتروا به ذبيحتهم. 

 

وفي تصريح خاص لـ"صوت الأمة"، ردا على اعتراضات البعض على القرار سالف الذكر، ألقى الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بالمسؤولية على الجزارين أنفسهم، باعتبارهم مقصرين في التأكد من سلامة الذبيحة وخلوها نهائيا من الأمراض.

 

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، في هذا الصدد، على ضرورة أن يلتزم الجزار أو القائم على الشراء، باصطحاب طبيب بيطري معه، لكي يشرف الذبائح أو رؤوس الماشية.

 

كان عدد من الجزارين بمدينة بسيون بمحافظة الغربية، تجمعوا داخل السلخانة القرار، مطالبين برفع قيمة التعويض للذبيحة، والذي لا يتعدى 2600 جنيه، في حين تتراوح أسعارها ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه، بحسب المعترضين على القرار؛ وردا على ذلك قال وزير الزراعة، موجها حديث للجزارين: (لما تشتري اشتري صح)؛ مشددا: لابد من أن يوقع الطبيب البيطري الكشف على الذبيحة عند شرائها، (وإلا لماذا تدفع الوزارة تعويضات لمن لم يقوم باتخاذ الاشتراطات الصحية؟!).

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه فور انتهاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أرسل إلى رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للحضور لمقر الوزارة، لمناقشة ما يمكن اتخاذه من قرارات، تتعلق بتطبيق القرار المشار إليه.